تظهر إحصاءات مصرف لبنان تراجعًا بنسبة ٢،٨٥٪ في الموجودات المجمعة لمصرف الإستثمار العاملة في لبنان خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠ لتجاور عتبة الـ ٤،٩٩ مليار د.أ.، مقابل ٥،١٤ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٩. في التفاصيل، تراجع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزية بنسبة ٦،٧٩ إلى ١،٤٨ مليار د.أ.، ترافقًا مع إنخفاض محفظة الأدوات المالية بنسبة ٩،٦١٪ إلى ٨٢٣ مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع التسليفات إلى القطاع الخاص (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ١،٤٣٪ إلى ٢،١٩ مليار د.أ. وزيادة التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة ٢٠،٧٩٪ إلى ٧٥ مليون د.أ. أما لجهة المطلوبات، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٩،٨٣٪ خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي ١،٧١ مليار د.أ. ، ترافقًا مع تراجع مطلوبات القطاع العام بنسبة ٣٣،٣٣٪ إلى ٤٢ مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة في حساب الرساميل لدى هذه المصارف بنسبة ١،٦١٪ إلى ١،٧٦ مليار د.أ. وإرتفاع المطلوبات الأخرى بنسبة ١،٧٩٪ إلى ١،٢٤ مليار د.أ وإرتفاع مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة ٥،١٦٪ إلى ٢٢٤ مليون د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاص مقابل توظيفاتها مع القطاع العام، مسجلةً فائضًا بقيمة ٢،١٩ مليار د.أ. مع نهاية الشهر السادس من العام ٢٠٢٠.
