أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، تعليمات بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين المؤسسة في الدولة والأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة عن طريق فرع أو وكيل التأمين، إلى جانب شركات التأمين التكافلي.
وأوضحت التعليمات، أنه لا يجوز للشخص سواء بمفرده أو مع الأطراف المرتبة به زيادة ملكيته عن نسبة ١٠٪ ومضاعفات هذه النسبة من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، بينما في حال رغبة أي شخص زيادة ملكيته على نسبة ٥٪ وبما لا يجاوز ١٠٪ من رأس المال المصدر والمدفوع أن يخطر الهيئة خلال ١٥ يومًا من تاريخ التملك، فيما يستثني الحصول على الموافقة المسبقة في حال زيادة ملكية الشخص عن النسب المشار إليها أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على الشركة عن طريق الميراث أو الوصية.
واشترطت التعليمات أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على نسبة ١٠٪ من رأس المال المصدر والمدفوع إلى الهيئة قبل موعد السيطرة بـ ٦٠ يومًا على الأقل وذلك وفقًا للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، فيما تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ويخطر مقدم الطلب بالقبول أو الرفض وفقًا للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا وإذا كان القرار بالموافقة فيحدد فترة سريان تلك الموافقة أو تقيد الهيئة موافقتها بأية شروط تراها محققة للصالح العام.
وبينت التعليمات أن للهيئة حق رفض طلب السيطرة حال عدم توافر الشروط المتعلقة بمتطلبات المساهمين الراغبين في السيطرة ومتطلبات الشريك الاستراتيجي، وطلب الإيضاحات، أو إذا كان من شأن طلب السيطرة الإضرار على نحو غير مبرر بحاملي الوثائق أو الشركة أو قطاع التأمين أو حال وجود احتمال تضارب في المصالح في حال السيطرة على الشركة أو الإخلال بأهداف تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو طبقًا للمعايير التي تحددها الهيئة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض السيطرة خلال ٢٠ يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وذلك وفقًا للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويقدم التظلم للمجلس، والذي يبت في الطلب في أول اجتماع له من اليوم التالي لتقديم الطلب مستوفيًا، ويكون قرار المجلس نهائيًا في هذا الشأن.
وبحسب التعليمات، فهناك ٤ التزامات على الشركات المستهدفة بالسيطرة، أولها إعلام الهيئة بأي عملية سيطرة محتملة وتقديم المعلومات عن الأشخاص الراعبين في السيطرة، وذلك فور توافر المعلومات لديها، وثانيًا إعلام الهيئة في حال انخفاض ملكية الأشخاص المساهمين عن مستويات السيطرة المحددة بموجب هذه التعليمات، وثالثًا تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي لديها في ما يخص الأشخاص المسيطرين، ورابعًا: تلتزم فروع الشركات الأجنبية بإعلام الهيئة في حالات التغير في السيطرة التي تمت على الشركة الأم فور حدوثها وتزويد الهيئة بموافقة الجهة الرقابية، التي تخضع الشركة الأم لرقابتها.
وحددت التعليمات متطلبات المساهمين الراغبين في السيطرة بحيث يلتزم الأشخاص الطبيعيون الراغبون في السيطرة تقديم المعلومات والمستندات والبيانات، وذلك في ما يخص عناوينهم وجنسياتهم ووظائفهم وخبراتهم السابقة في مجال التأمين داخل الدولة وخارجها وملاءتهم المالية، وتقديم بيان يوضح العلاقة بالشركة المراد السيطرة عليها، وتقديم بيان بعضويته في مجلس إدارة أو أكثر لمؤسسة مالية أو تملكه لأكثر من ٢٠٪ رأس المال المصدر والمدفوع لدى أية مؤسسة مالية، وتقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه، وتقديم إقرار بالمصادر المالية لطالب السيطرة وتعهد بمقدرته على توفير المزيد من رأس المال وأشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
بينما يلتزم الشخص الاعتباري الراغب في السيطرة بتقديم معلومات كاملة في ما يخص عناوينه وجنسيته والشكل القانوني له وفروعه ومجال عمله والنطاق الجغرافـي لممارسة نشاطه، وتقديم بيان بأسماء وجنسيات القائمين على إدارة الشخصية الاعتبارية، وميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل، وتقديم تعهد أو خطاب ضمان بصيغة مقبولة بما يفيد التزامه بتقديم الدعم المالي للشركة الراعب في السيطرة عليها، ومعلومات كاملة عن الملاك الرئيسين فيه وطبيعة أعمالهم وخبراتهم، وتقديم موافقة من الجهة الرقابية الأساسية الخاضع لها الشخص الاعتباري على النسبة أو على دخوله كشخص مسيطر، حسب مقتضي الحال، وذلك بخصوص الشركة التي يطلب السيطرة عليها حال كونه خاضعًا لجهة رقابية.
ووضعت التعليمات ٦ شروط يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي، تشمل أن يكون نشاطه مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة المصدرة ويؤدي لمنفعة حقيقة لها، وأن يكون قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل ويستثني من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة، ويجوز أن يكون الشريك الاستراتيجي شخصًا أجنبيًا بشرط ألا يؤثر دخوله كشريك استراتيجي في رأس مال الشركة إلى مخالفة نسب تملك المواطنين أو النظام الأساسي للشركة.
كما يلتزم الشريك الاستراتيجي بإبرام عقد مع الشركة يوضح فيه آليات مساهمته، وتخارجه، وخطة تطوير الشركة، ويشترط أيضًا توفر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بالإضافة إلى القدرة على توفير المزيد من رأس المال أو أشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
حددت التعليمات أن للهيئة الحق في طلب أي إيضاحات أو معلومات أو بيانات أو إجراءات إضافية من الشركات أو مقدم طلب السيطرة أو الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك أي أمور متعلقة بتطبيق تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة النافذة في الدولة.
