المنتدى الأفروآسيوي الثاني لتأمينات الحياة ـ القاهرة تأمينات الحياة والشمول المالي… الوصول لجميع شرائح المجتمع

 

 

نظم الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية في مصر، منتدى الأفروآسيوي لتأمينات الحياة، تحت عنوان: “تأمينات الحياة والشمول المالي… الوصول لجميع شرائح المجتمع”، وذلك يومي 23 و24 نيسان/أبريل الماضي في القاهرة.

المنتدى الذي عقد برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حضره ممثلون عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية.

وبحث المنتدى مدى الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو توفير تأمينات الحياة على نطاق واسع من الانتشار جغرافياً، والاهتمام بتغطية الاحتياجات لاجتذاب أكبر عدد من العملاء.

وقال المشاركون في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى، إن نشاط التأمين حول العالم سجل نمواً بأكثر من 33% خلال 2016.

 

 

الجلسة الافتتاحية

 

افتتح الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، فعاليات المنتدى بكلمة أشار فيها الى ان نشاط التأمين في العالم سجل نمواً بأكثر من 33% خلال العام 2016، في ظل تنامي هذا القطاع وتزايد أهميته، حيث يصل في بعض البلدان مثل اليابان الى 75% من جملة السكان، بينما تظل النسب متواضعة في دول العالم النامي وبخاصة في أفريقيا.

وأضاف منير، أن أقساط التأمين في مصر بلغت 10،7 مليون جنيه خلال العام الماضي 2017 بنمو قدره 29% مقارنة مع 2016، لافتًا الى أن حصة قطاع التأمين في قارة آسيا تصل الى 5،6% من إجمالي نشاط القطاع عالمياً بينما تبلغ فقط في أفريقيا 2،8%.

وأوضح أن المنتدى يناقش الارتباط بين الطلب على تأمينات الحياة والشمول المالي لتحسين أحوال الشعوب الأكثر احتياجاً، وتكنولوجيا التأمين والفرص في صناعة التأمين، بالإضافة الى تسعير منتجات التأمين متناهي الصغر في إطار السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي تشهدها مصر.

وأوضح الدكتور في كلمته أن تطبيق الشمول المالي في دولة كمصر ذات كثافة سكانية ونسبة عمالة غير منتظمة يقتضي شمول كل الفئات المجتمعية ضمن منظومة التأمين والخدمات المالية لرفع مستوى معيشتهم وإدخالهم ضمن الاقتصاد المنتظم.

أشار الى أنه بالرغم من أن عدد سكان مصر يزيد على 100 مليون نسمة شهد العام المالي الماضي الاكتتاب في ما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينية للمواطنين.

وقال إن تجاوز المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لما يزيد على 2 مليون مستفيد بعد ثلاثة أعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، يتطلب توفير تغطيات تأمينية لكي يكتمل النظام المالي الخاص بهم.

أضاف أن استخدام الأدوات التكنولوجية يمثل الحل السحري للتوسع في إتاحة الخدمات المالية للأفراد عبر التطبيقات الحديثة للموبايل، إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب “منير” بمنح حوافز لشركات التأمين والوساطة التي تقوم بتطوير منتجاتها وبيعها من خلال قنوات تسويقية حديثة على غرار المزايا الممنوحة للبنوك لدعم توسعاتها بإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار “منير” الى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إستثمار رسوم التطوير التي يتم تحصيلها من الشركات في زيادة الوعي التأميني ومنح حوافز لشركات التأمين والوساطة للتوسع بالتأمينات متناهية الصغر.

وقال إن التأمين متناهي الصغر إحدى الأدوات المهمة للوصول بالخدمات التي تقدمها شركات التأمين للأفراد والشركات الصغيرة خاصة في ضمان مخاطر عدم السداد.

أضاف أن شهادة “أمان” التي طرحتها البنوك الحكومية، مؤخراً، بالتنسيق مع شركة “مصر لتأمينات الحياة” خطوة مهمة للتأكيد على دور صناعة التأمين في تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع البنوك.

أوضح أن المشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية غير المنتظمة، يمثل تطبيقاً عملياً لإدخال تلك الشرائح من المجتمع في منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمينية تسهم مالياً بتعويضات في حالات الوفاة بحادث، وذلك أسوة بالتجارب الناجحة في دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأشار الى أن عدد الدول الأعضاء بالاتحاد ارتفع الى 54 دولة عضواً بعد انضمام روسيا لعضوية الاتحاد مؤخراً.

وتأسس “FAIR” عام 1964، ويضم في عضويته الحالية نحو 200 عضو من الشركات والمؤسسات تمثل نحو سدس شركات السوقين الآسيوي والأفريقي، والتي تصل لحوالي 1500 شركة، إضافة الى 60 من المعاهد العلمية وشركات الوساطة.

وقال إن مجمعة البترول والطاقة التابعة للاتحاد حصلت على تصنيف ائتماني لقوتها المالية بدرجة B للعام الثاني على التوالي من مؤسسة AM.BEST.

ويضم “FAIR” أربعة مجمعات تأمينية تشمل “الطاقة والبترول”، ”الطيران”، ”الكوارث الطبيعية”، ”إعادة التأمين”، وتدار كل مجمعة من خلال شركة عالمية متخصصة، حيث تدير شركة “تراست ري” مجمعة البترول، وشركة “GIC” الهندية مجمعة الكوارث الطبيعية، فيما تدير “ميلي ري” التركية، مجمعة إعادة التأمين وتدار مجمعة “الطيران” عبر الشركة المركزية في المغرب .SCR

كما أشار الى موافقة مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه على هامش الملتقى، على تأسيس مجلس عالمي للرعاية الصحية بالتنسيق مع جمعية شركات الرعاية الصحية لضم شركات التأمين والرعاية الصحية والمؤسسات العلاجية تحت مظلة واحدة للتنسيق بينها في ما يتعلق بمواكبة التغيرات التي يشهدها القطاع.

السيد نبيل حجار العضو المنتدب والمدير العام للصندوق الافروآسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة، القى كلمةً رحب فيها بالحضور في هذا المؤتمر وذلك نيابةً عن رئيس الاتحاد الافروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين السيدى ياسر البحارنة الذي حالت ظروف قاهرة ومستجدة دون مشاركته في اليوم الأول لأعمال المنتدى.

من جهته، أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين ما زال في مراحله الأولية ولديه فرصاً كبيرة للنمو حيث لا تتعدى نسبة مشاركته في الناتج القومي المصري 1% بينما تصل في دول آسيا لأكثر من 5،6% وفي أفريقيا 2،5%.

وطالب عمران، الشركات بالتكامل من أجل زيادة حجم اعمال سوق التأمين والعمل على نشر الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، لافتاً الى أن آخر حملة لنشر الوعي بأهمية التأمين قام بها الاتحاد المصري للتأمين منذ 10 سنوات وجارٍ الإعداد لحملة جديدة خلال الفترة القادمة نظراً لأهميتها في جذب المزيد من العملاء.

وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم وتطوير القطاع وليس الرقابة فقط، وذلك تعليقاً على حديث أحد المشاركين بأن الهيئة تختص فقط بالرقابة، مشيراً الى أن قانون إنشاء الهيئة ينص على تطوير وحماية الأسواق المالية.

وعدد عمران مجموعة من الخطوات التي تنوي الهيئة القيام بها في المرحلة المقبلة بهدف تطوير القطاع المصري وجعله في موقعٍ متقدم في العالم العربي، داعياً الشركات لهذه الصناعة الى المستوى المعقول.

في المقابل، أكد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الاسلامي، ان شهادة أمان المصريين نموذج ناجح وان رجال أعمال الإسكندرية قدموا نموذجاً جيداً لدعم التأمين متناهي الصغر، وأضاف أن قطاع التأمين يمثل أهمية كبيرة لدعم عملية تنمية الاقتصاد المصري.

وأشار قطب الى أن مصر خاضت شوطًا مهمًا في عمليات الشمول المالي ومن ضمنها تفعيله في قطاع التأمين.

وأضاف قطب الى أن التأمين يُعَد أداة مهمة لتقليل الفقر في المجتمعات، كما أنه أداة لإدارة المخاطر لأكثر من فئة في المجتمع، داعياً الى ضرورة استخدام التكنولوجيا في تطوير قطاع التأمين وتقديم معلومات لمساعدة العملاء والصناعة، فضلاً عن ضرورة تطبيق استراتيجيات جيدة لاستغلال الفرص التي تعمل على توسيع نشاط تأمينات الحياة ودعم منتجات التأمين.

من جانبه، اعتبر الدكتور هاني محمود انه لابد من نشر الوعي التأميني للمواطنين حول أهمية التأمين من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية.

 

جلسات العمل

 

تتضمن جلسات المنتدى  مواضيع عدة تعتبر من أولويات صناعة التأمين، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الطلب على تأمينات الحياة وعملية الشمول المالي، ومدى الحاجة الى اتخاذ خطوات جادة نحو توفير تأمينات الحياة على نطاق واسع من الانتشار جغرافياً والاهتمام بتغطية الاحتياجات، لاجتذاب أكبر عدد من العملاء مع تثقيف الناس حول أهمية وقيمة وجود التأمين والحاجة اليه كأحد أساسيات الحياة، شارك فيها كل من: السيد محمد مصطفى رئيس قطاع الشؤون الإكتوارية واعادة التأمين في شركة مصر لتأمينات الحياة؛ السيد حامد مبروك المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا في شركة ويليس تاورز واتسون في مصر؛ السيد معتز الطباع المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية في جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ترأس الجلسة السيد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي.

تناولت الجلسة الثانية موضوع “تكنولوجيا التأمين Insurtech والفرص فى صناعة التأمين”، حيث يتم التعرف على ما تقدمه الثورة الإلكترونية الحالية لشركات التأمين من أفكار جديدة للابتكار في المنتجات، وتجديد لإستراتيجياتها وتوفير المنصات التكنولوجية المتطورة في التسويق والتوزيع على نطاق واسع، وتدعيم شبكة العملاء الحاليين.

تحدّث خلال الجلسة كل من الدكتور مازن أبو شقرا العضو المنتدب لشركة “جنرال ري” للتأمين؛ البروفسور  Abhijit K.  Chattoraj رئيس Centre for Insurance & Risk Management BIMTECH-India؛ الأستاذ Luca Schnettler المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HealthyHealth-UK، والسيد ابراهيم سلامة الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال ري”.  ترأس الجلسة السيد محمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز مصر للتأمين.

الدكتور أبو شقرا قال: “إن مصر مقبلة على فترة مهمة نحو التوجه لتطوير أنشطة ومنتجات الشركات التي يتم تقديمها في السوق المصري”، مضيفاً أن نظم تحديث أنشطة التواصل في قطاع التأمين العالمية، أصبحت أكثر تطوراً وأهمية لذا فإن التطوير المستمر في القطاع التأميني سيعمل على تنشيط السوق بصورة تصل الى العملاء بمرونة شديدة، مما سيدعم المناخ الاستثماري في القطاع.

وأشار الدكتور ابو شقرا الى اهمية الكلمة التي القاها محمد عمران والتي تدل بوضوح على الرغبة الأكيدة والإرادة لدى المسؤولين في قطاع التأمين المصري بتطوير القطاع ورفعه الى اتجاهات متقدمة.

اما السيد ابراهيم سلامة فعرض “فيديو” تناول فيه الاتجاهات في صناعة التأمين وتحديات المستقبل.

وعقدت على هامش المنتدى ورشة عمل اولى تناولت موضوع “تسعير منتجات التأمين متناهي الصغر”، تحدث فيها السيد سهيل علي رئيس إدارة مخاطر التأمين والرئيس التنفيذي في أكسا مصر، وترأسها السيد Michael J. McCord الرئيس والمؤسس في microinsurance centre في Milliman-USA، واستعرض خلالها تجربة رائدة لمنتج تأمين متناهي الصغر في الحياة قدمته وووزعته إحدى شركات التأمين على الحياة المصرية ذات رأس المال الأجنبي التي تحمل علامة تجارية ذات سمعة عالمية طيبة.

وتناولت الورشة الثانية موضوع “الأبحاث الاكاديمية الحديثة عن التأمين” حيث تحدث فيها الدكتور محمد المهدي والدكتور محمد عطا، برئاسة الدكتور عادل منير الأمين الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

 

 

اليوم الثاني

 

تابع المنتدى اعماله في اليوم الثاني عبر جلسة عمل تحت عنوان “رؤية مستقبلية نحو نجاح قنوات توزيع المنتجات التأمينية لمحدودي الدخل”، تحدث خلالها السيد وليد عوف العضو المنتدب لشركة “ميد مارك” للوساطة التأمينية في مصر، السيد أحمد حسني كمال العضو المنتدب لشركة “بروك نت” لوساطة التأمين في دبي والسيد عمر جميعي المدير التنفيذي لعمليات شركة مارش للوساطة التأمينية في مصر والأردن، برئاسة عمرو شمس العضو المنتدب السابق لشركة تشب لايف لتأمينات الحياة في مصر.

وقال عمر جميعي،  إن شركته أطلقت في الولايات المتحدة الأميركية منصة رقمية وحاضنة إلكترونية بهدف تطوير المجال والمساحة الالكترونية والحفاظ على المعلومات وتوزيعها وتحليل البيانات التي تأتي من منظومة مارش لطرح تغطيات أفضل.

وأوضح خلال كلمته، أن بعض التحاليل تتم على اتجاهات الأفراد واحتياجاتهم مما يساعد على إعطاء نصائح أفضل للعملاء، مؤكداً أن المنصة تعد نموذجاً تجريبياً ونجاحها في الولايات المتحدة ليس تأكيداً على نجاحها في الدول الأخرى فطبيعة  الدول مختلفة.

وتوقع أن يتغير نموذج التوزيع خلال السنوات الخمس  القادمة من تمثيل الوسيط أو الوكيل للعميل أمام شركة التأمين الى نماذج جديدة بعضها يظهر بالفعل في الولايات المتحدة كبيع شركات مثل أمازون وكافور التأمين للعملاء أو بيع صاحب العمل التأمين للعملاء.

ولفت الى توقيع مارش نيسان/أبريل الماضي شراكة مع IBM وACORD لتحديد الأشخاص المؤمن عليهم ومدى التزامهم بسداد القسط عبر استخدام الـ Blockchain، مضيفاً أن تطبيق التكنولوجيا في قطاع التأمين سيساعد على تحقيق الفاعلية والربحية وكسب ثقة العملاء.

واختتم المنتدى فعالياته بجلسة عن “التخطيط والتطوير ـ متطلبات اساسية لتحقيق النجاح لمنتجات تأمينات الحياة” تحدث فيها كل من السيد Manoj Kumar المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة MNK Re Ltd UK، السيدة عبير صالح، العضو المنتدب لشركة بوبا للتأمين في مصر؛ والسيد بيتر مجدي مدير عام شركة زيووس للوساطة التأمينية في مصر، وترأسها السيد Michael J. McCord الرئيس والمؤسس في microinsurance centre في Milliman-USA.

وأكد بيتر مجدي، العضو المنتدب لشركة زيوس لوساطة التأمين، أن بعض شركات التأمين بالخارج تستجيب لصرف تعويضات العملاء خلال ثلاثة دقائق فقط، مطالباً قطاع التأمين بما يضم من شركات في كثير من الدول باستخدام بنوك القرية أو البريد في توزيع وبيع وثائق التأمين متناهي الصغر.

وكشف مجدي خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى الثاني الأفروآسيوي لتأمينات الحياة أن عدد عملاء البنوك تضاعف منذ عام 2000 مشيراً الى زيادة الوعي التكنولوجي للعملاء وضرورة تطوير وسائل التسويق الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بسبب اختلاف وتغير مستوى ثقافة الشباب التكنولوجية.

قال مانوج كومار، العضو المنتدب لشركة MNK الإنجليزية للتأمين وإعادة التأمين، إن نصف سكان العالم ينخفض دخلهم اليومي عن 10 دولارات وهم الفئة المستهدفة من التأمين متناهي الصغر.

وأضاف خلال الجلسة الأخيرة للتأمين متناهي الصغر أن حوالي 72 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر وحتى في الولايات المتحدة ويجب وجود تأمين متناهي الصغر لتحمل المخاطر التي تواجههم.

وقال إن شركات التأمين تستهدف مظلة تأمين متناهي الصغر، مضيفاً أن الوصول لهذه الطبقات سيساعد على إحداث طفرة في التأمين الجماعي وليس الفردي، مشيراً الى تأمينات الضمان عبر التعاون مع مؤسسات التمويل المختلفة لأنها تعطي قروضاً اذا تعثر الشخص وخاصة أن فكرة التأمين هو التواصل معه لإزالة معوقات سداد هذا القرض.

ولفت الى إصدار شهادة أمان المصريين التي حققت متطلبات الفئات المهمشة، ويجب مواصلة إنتاج مثل هذه الشهادات، مقترحاً طرح شهادات تقدم تغطية الحوادث الشخصية مع مراعاة تكلفة الشركة وسعر القسط التأميني، مضيفاً ان الفئات المستهدفة يجب أن تكون بحاجة الى هذا المنتج التأميني.

وفي نهاية المنتدى أعلن الدكتور عادل منير عن تكريم اثنين من الباحثين الأكاديميين الشباب على بحوثهم في المسابقة التي اطلقها الاتحاد وشارك فيها عدد من المتبارين، وقدم الدكتور منير مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري الى كل من الفائزين.

يشار الى ان المنتدى قد حظي برعاية أربعة عشر راعياً رسمياً وبتغطية اعلامية من صحفٍ محلية، إضافة الى مجلة المراقب التأميني.