المصرف يوقع اتفاقية محفظة «الضمين» الجديدة مع بنك قطر للتنمية

وقّع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، اتفاقية برنامج الضمين، في إطاره الجديد، مع بنك قطر للتنمية. وقّع عن المصرف السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات ووقع عن بنك قطر للتنمية السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال.

وقد أعلن بنك قطر للتنمية إجراء تحديثات على برنامج الضمين، أحد أبرز برامجه الرائدة، الذي يشجع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع الريادية التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات والمستندات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. كما أطلق البنك برنامجاً جديداً، وهو «الضمين الخاص بالشركات متناهية الصغر»، الذي يعد الأول من نوعه في قطر، بهدف تنمية هذه المشاريع وتطويرها لتصبح شركات فعّالة في الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للاتفاقية الجديدة يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف المشاركة في المحفظة للحصول على تمويل بما يعادل ٧٠٪ من قيمة المشروع، وبحد اقصى ١٥ مليون ريال قطري لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب بنسب تمويل تنافسية. وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشجيع البنوك الشريكة التوسع في عملية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج «الضمين».

وتعليقاً على مشاركة المصرف في محفظة الضمين قال السيد طارق فوزي: «نحن في المصرف سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ مشروعاتها، مما يساهم بدوره في تنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق القطرية، وبناء اقتصاد مبني على المعرفة».

وأضاف السيد طارق فوزي: «إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والقطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، معتبراً أن اتفاقية محفظة الضمين في إطارها الجديد تأتي لتلبي احتياجات عملائنا ومساعدتهم على توسيع مجال أعمالهم، كما تشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها».

وأختتم السيد طارق فوزي قائلاً: «إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، ويحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم إسهاماً كبيراً في توفير الحلول التمويلية المباشرة لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتأتي هذه التحديثات على برنامج الضمين بعد ١٠ سنوات من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر برنامج الضمين، وبناءً على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير، بما يصب في صالح الطرفين، ويسهل من سرعة الإجراءات ووضوحها وتحسين شروط الضمانات.