حقّقت المصارف اللبنانيّة الستة المدرجة اسهمها على بورصة بيروت، وهي بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك بيروت، بنك بیمو، والبنك اللبناني للتجارة، أرباحًا صافية مجمّعة بلغت ٧٨،٢٨ مليون د.أ. لغاية شهر ايلول/سبتمبر ۲۰۲۰، مقارنة بأرباح بقيمة ٥٤٤،٦٨ مليون د.أ. في الفترة نفسها من العام ۲۰۱۹. يأتي هذا التراجع نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير التي نتج عنها تظاهرات وإقفال طرقات في الربع الأخير من العام ۲۰۱۹ والذي أدّى إلى استقالة الحكومة وقرار الحكومة الجديدة بتعليق دفع مستحقّات اليوروبوندز في أوائل العام ٢٠٢٠، اضافة الى تفشّي فيروس الكورونا والذي ألقى بظلاله على الاقتصاد اللبناني. بالتالي، اضطرّت المصارف الى تكوين مؤونات على خسائر ائتمانية محتملة والتي استنزفت ربحيّتها بشكل كبير. في التفاصيل، زاد صافـي الإيرادات من الفوائد لدى المصارف المذكورة بنسبة ٣٢،٣٢٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام ۲۰۲۰ الی ٢،٤٤٥،٨١ ملیون د.أ. نتيجة تعاميم مصرف لبنان بتخفيض مستويات الفائدة المدفوعة على ودائع الزبائن. من جهة اخرى، انكمش صافـي الايرادات من العمولات بنسبة ١٢٤،٢٢٪ الى مستوى سلبي عند ١٠١،٦٥ مليون د.أ. رافقه تراجع في صافـي أرباح محفظة الأدوات المالية والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة ٧٦،١١٪ الى ٤٤،٦٦ مليون د.أ. بالتوازي، فقد خصصت المصارف، مؤونات على خسائر إئتمانيّة متوقّعة بقيمة ٩٨١،٨٢ ملیون د.أ. ما أدّى الى انكماش صافـي الايرادات التشغيليّة بنسبة ٢٦،٩٥٪ الی ١،٤٠٤،٩٢ مليون د.أ. بالمقابل، انكمشت الأعباء التشغيليّة المجمّعة للمصارف الستّة المدرجة على البورصة بنسبة ١٠،٢٩٪ حتّى شهر أيلول/سبتمبر ۲۰۲۰ إلى ١،٠٦٣،٦٣ مليون د.أ. تجدر الإشارة إلى أن أربعة من أصل ستّة مصارف مدرجة سجّلت أرباحًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ۲۰۲۰، مع تسجيل بنك لبنان والمهجر أرباحًا بقيمة ٥٧،١٦ مليون د.أ.، تبعه البنك اللبناني للتجارة (١٦،٧٢ ملیون د.أ.) وبنك بيروت (١٢،٨٥ ملیون د.أ.) وبنك بيمو (٠،٥٤ مليون د.أ.). من جهة أخرى، لم يسجل بنك عودة أيّة أرباح خلال الفترة المذكورة نتيجة تكوينه لمؤونات بقيمة الأرباح المسجّلة بحسب بيان صادر عن المصرف، فيما سجّل بنك بيبلوس خسائر بقيمة ٨،٩٩ ملیون د.أ. على الرغم من المؤونات الكبيرة التي كوّنها المصرف على خسائر ائتمانية متوقّعة. أمّا على صعيد الميزانيّة، فقد تراجع مجموع الأصول المجمّعة المصارف المذكورة بنسبة ٩،٨٤٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ۲۰۲۰ إلى ١٠٥،٦٧ مليار د.أ.، مقابل ١١٧،٢٠ مليار د.أ. في نهاية العام ۲۰۱۹ نتيجة انخفاض محفظة التسليفات الصافية المجمّعة بنسبة ٢٣،٥٣٪ الى ٢١،٠٤ مليار د.أ. ترافقًا مع تراجع رصيد الصندوق والتوظيفات لدى البنوك المركزية بنسبة ٣،٠٦٪ الی ٥٢،٣٨ ملیار د.أ. يمكن تعليل التراجع في محفظة التسليفات بتسريع سداد بعض العملاء لجزء أو كامل رصيد قروضهم من خلال ودائعهم العالقة لدى المصارف خوفًا من أيّ اقتطاعات (haircut) قد تطالهم أو من تراجع في سعر الصرف في السوق الرسمي. أمّا لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت محفظة الودائع المجمّعة لدى المصارف الستة المدرجة بنسبة ٩،٨٠٪ حتى شهر أيلول/سبتمبر٢٠٢٠ الى ٨١،٣١ مليار د.أ، ما أدّى بدوره إلى إنخفاض نسبة التسليفات الصافية من ودائع الزبائن إلى ٢٥،٨٨٪، مقابل ٣٠،٥٢٪ في نهاية العام ٢٠١٩. أما لجهة رسملة المصارف، فقد زادت الأموال الخاصّة المجمّعة للمصارف الستة المدرجة اسهمها على بورصة بيروت بنسبة ١،٧٥٪ خلال الفترة المعنية إلى حوالي ١٠،٢٠ مليار د.أ. إذ أنّ غالبية المصارف قد نجحت بإستكمال الجزء الأول من زيادة رأس المال من خلال مقدّمات نقديّة من قبل المساهمين.
