حقّقت التسهيلات الائتمانية نموّاً ملحوظاً في عام ٢٠١٨ بنسبة بلغت ٤،٣٪، لتستقر عند مستوى ٣٦،٩ مليار دينار، مقارنة بنسبة نمو، بلغت ٣،٢٪ في العام السابق، علماً بأن القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية شهدت هبوطاً كبيراً منذ عام ٢٠١٦ الذي تراجعت فيه التسهيلات الائتمانية بنسبة ٣٪ مقابل ٨،٤٪ في ٢٠١٥، وذلك نتيجة تراجعات اسعار النفط وعمليات السداد الكبيرة لديون بعض الشركات والمجاميع الاقتصادية.
وفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي، فقد جاءت الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي البالغة نحو ١،٥ مليار دينار من قطاعات اقتصادية عدة بصدارة «التسهيلات الشخصية»، والتي حقّقت نموّاً، بواقع ٥،٢٪ بقيمة ٧٨٤ مليون دينار نتيجة زيادة القروض المقسطة «الإسكانية» بـ ٦،٨٪ إلى ١١،٧ مليار دينار، علماً بأن إجمالي قيمة القروض الشخصية والاستهلاكية بلغ ١٢،٧ مليار دينار، وهي القيمة التي شهدت مطالبات بإسقاطها.
وسجل قطاع النفط والغاز أكبر نسبة نمو في التسهيلات الائتمانية بين القطاعات الاقتصادية، بواقع ٢٧،٨٪ لتبلغ ١،٧ مليار دينار في نهاية ٢٠١٨، وذلك على وقع تنفيذ بعض المشروعات النفطية، في حين بلغت قيمة القروض الممنوحة لقطاعي «الإنشاءات» و «الصناعة» ١،٩ مليار دينار بنسبتَي نمو ٧،٢٪ و٦،٣٪ لكل منهما على التوالي.
وحقق قطاع العقارات أعلى قيمة في التسهيلات الائتمانية منذ أكثر من عام بنسبة نمو ٤٪ لتستقر عند ٨،٢ مليارات دينار، وذلك بسبب تحسّن أداء القطاع خلال العام الماضي، إذ نمت قيمة التداولات العقارية الإجمالية بنسبة ٤٢٪ لتبلغ ٣،٤ مليارات دينار.
في المقابل، واصل قطاع المؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) تراجع حجم القروض الممنوحة له؛ اذ انخفضت بنسبة ١٩،١٪ منذ نهاية العام الماضي لتستقر عند مليار دينار تقريباً، وكذلك انخفضت قروض قطاع «التجارة»، بواقع ١،٧٪ إلى ٣،٣ مليارات دينار.
من جهة اخرى، ارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفـي بنسبة ٣،٢٪، لتستقر عند ٤٣،٥ مليار دينار في نهاية العام الماضي بزيادة ١،٣ مليار دينار، مقارنة بالعام السابق، بحصة ٦،٦ مليارات دينار للحكومة و٣٦،٨ ملياراً للقطاع الخاص.
وبلغ رصيد أدوات الدين العام في نهاية ٢٠١٨ نحو ٣،٥ مليارات دينار، منخفضاً بنسبة ٢٥٪، مقارنة بالعام السابق، وذلك في ظل غياب قانون للدين العام يمكن الحكومة من طرح سندات سيادية بالدينار والدولار لسد عجز الموازنة التي تقوّم بسده حالياً من الاحتياطي العام.
عرض النقد
على صعيد متصل، أشير إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن٢) بمقدار ٠،٧٪ في كانون الاول/ديسمبر الماضي مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي مسجلاً ٣٨،٦ مليار دينار، وإن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في كانون الاول/ديسمبر الماضي ٠،٨٪، ليبلغ نحو ٣٤،٢ مليار دينار.
وبيّنت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» في كانون الاول/ديسمبر الماضي استقر عند مستوى ثلاثة مليارات دينار وأن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفعت بنسبة ١،٩٪، لتسجل ٦٦،٥ مليار دينار (نحو ٢١٨،٧ مليار دولار).
وأوضحت الجداول أن صافـي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة ٧،٦٪ خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي لتبلغ ٧،٧ مليارات دينار (نحو ٢٥،٣ مليار دولار)، في حين هبطت ودائع الأجل لدى«المركزي» بنسبة ١٩،٦٪، لتصل الى نحو ١،٥ مليار دينار (نحو ٤،٩ مليارات دولار).
وأفادت بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفـي الممنوح) ارتفعت في كانون الاول/ديسمبر ١،١٪ عن مستواها المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لتبلغ نحو ٣٦،٩ مليار دينار (نحو ١٢١،٣ مليار دولار)، في حين ارتفع متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد الى ٣،٢٥٪.
وذكرت أن تمويل الواردات الكويتية قفز في كانون الاول/ديسمبر الماضي بنسبة ٢٠،٤٪، ليبلغ نحو ٣٠٤ ملايين دينار، في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار الكويتي في كانون الاول/ديسمبر الماضي عند مستوى ٣٠٣،٨ فلوس لكل دولار، مبينة أن إجمالي قيمة الموجودات في «المركزي» انخفض بنسبة ٤،١٪، ليبلغ ١٠،٧ مليارات دينار وانخفض صافـي الموجودات الأجنبية لدى «المركزي»بنسبة ٤،٧٪، ليسجل ١٠،٤ مليارات دينار.
