أطلق المركز المالي الكويتي تقرير الاستدامة الثاني الذي يتناول فيه أداء «المركز» عبر مختلف أنشطته للفترة بين العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩، وذلك في إطار التزامه الراسخ بتعزيز مبادئ الاستدامة في ممارسة أعماله، الأمر الذي يعكس مسؤوليته تجاه مساهميه وعملائه وفرق عمله والمجتمع ككل، واستكمالاً لما تم تطبيقه في التقرير الأول، فقد تمت صياغة التقرير وفقًا لأحدث المعايير الدولية لتقارير الاستدامة الموضوعة من قبل «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» (Global Reporting Initiative (GRI، وذلك بهدف إبراز مساهمات «المركز» في تحقيق الأهداف العالمية، كما أن التقرير يتوافق بشكلٍ وثيقٍ مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، إلى جانب خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت (KNDP) ومؤشرات بورصة الكويت عن الاستدامة،
وعلى الرغم من أنه لا يوجد هناك أي إلزام للامتثال لهذا التقرير، فإن مبادرة «المركز» لإصداره تعكس حرصه على أخلاقيات العمل واتباع أفضل الممارسات، وإيمانه بأن تأثير أنشطته لا يقتصر على الشركة فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف الأطراف المعنية، والمجتمعات التي يعمل فيها، وقالت نائب أول للرئيس- شؤون المستثمرين في «المركز» دينا يوسف الرفاعي: «في ظل تزايد الفرص والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإننا ندرك أهمية تقديم حلول مالية مبتكرة قادرة على معالجة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة أعمال متغيرة، ومن هذا المنطلق، اعتمدنا نهجًا شموليًا نحو التنمية المستدامة يضم العناصر الأساسية للتنمية المستدامة ويتيح التفاعل الشامل مع كل الأطراف المعنية ويشمل الحوكمة والاقتصاد والموظفين والمجتمع والبيئة.
