أطلق البنك المركزي العماني حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية في إطار مجموعة الإجراءات التي تعمل الحكومة على إطلاقها بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد الوطني، واصدر البنك المركزي عددًا من التوجيهات للبنوك وشركات الصرافة والتمويل بهدف توفير سيولة إضافية متاحة في حدود ٨ مليارات ريال، وتشمل الإجراءات تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة ٥٠ بالمائة من ٢،٥ بالمائة إلى ١،٢٥ ورفع التسليف بنسبة ٥ بالمائة من ٨٧،٥ بالمائة إلى ٩٢،٥ بالمائة، مع التأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الراهنة، بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
كما وجه البنك المركزي المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض للمتأثرين بتداعيات الوضع الراهن، وذلك لفترة ستة اشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
كما تضمنت إجراءات البنك المركزي تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، وتشمل خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع ٧٥ نقطة أساس إلى ٠،٥٠ بالمائة ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ٣ أشهر، خفض سعر الفائدة على عمليات خصم اذون الخزانة الحكومية بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى واحد بالمائة، خفض الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع ٥٠ نقطة أساس، رفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ٦ اشهر، وخفض أسعار إعادة الخصم للأوراق المالية بواقع ١٠٠– ١٢٥ نقطة أساس، ورفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية من ٤٥ بالمائة إلى ٥٠ بالمائة من إجمالي القيمة الصافية للمصرف.
وأوضح البنك المركزي في تعميم للبنوك على أهمية الجاهزية العالية للتعامل مع أية زيادة في الطلب على الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الزبائن على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تغيرات تتعلق بوضع توافر الخدمات وضرورة بقاء البنوك وشركات الصرافة والتمويل في حال تيقظ بشأن الأمن السيبراني وتقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط لتخفيف المخاطر والعمل على حملات توعوية للزبائن عند الحاجة لذلك واتخاذ خطوات احتياطية طارئة إذا ما استدعيت الحاجة إليها وأخذ التدابير والاحتياطيات اللازمة لضمان استمرارية العمليات الرئيسية، بحيث تكون متواصلة، وتوفير وسائل التعقيم المناسبة في منافذ الخدمة وعند أجهزة الصرف والإيداع الآلي ومتابعة ذلك بشكل مستمر.
