اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه مؤخرًا في أبوظبي، مشروع تطوير الخدمات المالية الإسلامية «Islamic finance Project» في الدولة بناءً على الرؤية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا رائدًا للخدمات المالية الإسلامية، ويهدف هذا الإطار إلى تحديد عوامل النجاح الرئيسة لتطوير نظام مالي إسلامي شامل ومتكامل.
ويشمل هذا التطوير أنظمة ومعايير احترازية تراعي خصوصيات المالية الإسلامية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز نظم الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية ومواجهة التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية على صعيد الموارد البشرية والتقنية وأدوات البنية التحتية.
واطلع المجلس، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، على عرض قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن تقرير دراسة السعادة والإيجابية في بيئة العمل للمصرف المركزي لسنة ٢٠١٨، تضمن العرض، منهجية وتصميم الدراسة، النتائج الرئيسة للإيجابية في بيئة العمل، السعادة الوظيفية، التناغم الوظيفي، الولاء الوظيفي والتوازن بين الجنسين.
ووجه المجلس بتنفيذ برامج ومبادرات عديدة التي من شأنها زيادة نسبة السعادة والإيجابية في بيئة العمل ما ينعكس بدوره على تحسين الأداء والإنتاجية.
كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفية لدى المصرف المركزي التي تتضمن مقترحًا بإلغاء نظام مركز المخاطر المصرفية لتصنيف العملاء الأفراد (الأشخاص)، وبهذا التعديل تحصل البنوك وشركات التمويل على البيانات المطلوبة عن عملائها الأفراد من نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مباشرة، واتخذ المجلس القرار اللازم في هذا الشأن.
واطلع المجلس على تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الثاني لسنة ٢٠١٩ المقدم من دائرة البحوث والإحصاء، والذي شمل التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما في ذلك تطورات القطاع المالي والمصرفـي والمركز المالي للمصرف المركزي، ووجه المجلس بنشر التقرير بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
