قال البنك المركزي الأردني ان انكشاف البنوك اللبنانية العاملة في المملكة على مخاطر السوق اللبناني محدودة جدًا عقب أزمة مصرفية هناك.
وأضاف في بيان صحافـي أنه لا توجد مخاطر على أموال المودعين لدى تلك البنوك، مؤكدًا «على سلامة ومتانة البنوك اللبنانية العاملة في المملكة».
ويعمل في الأردن بنكان لبنانيان هما بنك عودة وبنك لبنان والمهجر.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، تزايدت الضغوط على النظام المالي في البلد يئن تحت واحد من أعلى معدلات الديَن العام في العالم.
على صعيد آخر تراجعت قيمة مبيعات قطاع العقارات في الأردن بنسبة ١٢ في المئة العام الماضي إلى ٦،٥٣١ مليار دولار.
وكان حجم مبيعات القطاع العقاري في البلاد قد بلغ ٧،٤٢٣ مليارات دولار خلال ٢٠١٨.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تراجعت الإيرادات الحكومية من قطاع العقارات خلال ٢٠١٩ بنسبة ١٤ في المئة، إلى ٣٢٤،٧ مليون دولار، مقابل ٣٧٦،٣ مليون دولار عام ٢٠١٨.
ويشمل إجمالي مبيعات العقارات في المملكة، حملة الجنسية الأردنية والأجانب المقيمين في المملكة.
وقررت الحكومة الأردنية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إعفاء الـ ١٥٠ مترًا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية لتحفيز سوق العقار والإسكان وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض.
