«انّ اي نجاحٍ لا يتحقق الاّ بفشل الآخرين، هو في حقيقته هزيمة ترتدي ثياب النصر»، لعلّ هذا القول يكون الأقرب الى فلسفة المحامي ايلي معلوف رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين بالإنابة في لبنان، الذي لم يبتدع من الظروف الصعبة وعقبات شركات التأمين ذريعةً للتواني عن السير في طريق الادارة والشفافية بما يخدم الهيئة ويعيد لقطاع التأمين مجده الذي تراجع بفعل الوضع الاقتصادي المنكمش.
ما يسير به المحامي ايلي معلوف من خططٍ مدروسة وسياساتٍ منصفة صائبة من شأنه ان يحوّل التراجع الى قلاعٍ منيعة تقي قطاع التأمين من كل الشوائب، لذلك يرى بإعادة الهيكلة الحكيمة الدرع الواقي للقطاع والطريق الأسلم للنهوض به الى اعلى مستوياته. فالعقبات التي تعترض هذا القطاع لن تنهيه بل ستصنع منه كياناً صلباً متجدداً بجهود هيئاته الطامحة للأفضل.
تلك الادارة لم تأتِ من العدم بل من جهودٍ تشبّعت خبرة اعوامٍ وفكرٍ محصّن بالقيادة والرؤية الواضحة، منطلقاً من مبدأ المشاركة والتعاون لبناء مستقبلٍ ازهى للقطاع والمواطنين والشركات معاً.
* المنصب الذي تبوّأتموه كان “فارغاً” لفترةٍ من الزمن… ما الذي طرأ فقاد الى ملء هذا المنصب وإن بالإنابة؟
عندما تشكّلت الحكومة الجديدة، عُيِّن الوزير امين سلام على رأس وزارة الاقتصاد والتجارة، فوضع نصب عينيه بناء تجربة نموذجية فريدة، وجعل من النجاح هدفاً يصبو اليه، لا سيما وانّه أدرك صعوبة ما يمرّ به قطاع التأمين من تحدياتٍ وعراقيل أوحت اليه بضرورة التحرّك والقيام بخطواتٍ اصلاحيةٍ تنموية من خلال نموذجٍ محددٍ كفيلٍ بتحقيق انجازٍ نوعي. الوزير سلام كان على يقين انه ما من امكانية لتحسين وضع قطاع التأمين من دون تفعيل الهيئة الرقابية والتنظيمية لهذا القطاع، من هذا المنطلق عمل الوزير على اعادة هيكلة لجنة مراقبة هيئات الضمان واعادة تسوية اوضاعها المالية والبشرية، لا سيما وأنّ اللجنة عانت في السنوات الماضية من خسارة عددٍ من الطاقات البشرية، ناهيك عن افتقارها للموارد المالية الضامنة لمواجهة التحديات القادمة. عقب ذلك، وبهدف تحقيق التوازن بين الموارد البشرية والمالية، تم ملء هذا المنصب بقرار من الوزير امين سلام.
* بالتطرّق الى موضوع اعادة الهيكلة على الصعيد البشري، ما هي الخطوات التي اتُّخذت في هذا المضمار لا سيما وأن عدداً كبيراً من الأدمغة قد هاجر؟
وضعنا ولأول مرة منذ سنواتٍ عدة سلسلة الرتب والرواتب وهيكلية واضحة للجنة وفق مهامها وفئاتها المفصّلة بدقّة وخاصيّة، وبعد حصولنا على موافقة مجلس شورى الدولة على هذا التنظيم، بدأنا باجتذاب الكوادر والكفاءات الجديدة لملء المراكز الشاغرة واضعين الشخص الصحيح في مكانه الصحيح. هذه المراكز كان من المفترض ان تكون مشغولة بخمسة واربعين موظفاً، الاّ انه وحتى نهاية العام ٢۰٢۰ لم يكن هناك سوى تسعة موظفين فقط مهتمين بمراقبة ٤٦ شركة تأمين ومئات وسطاء الضمان، مما دفعنا لاعادة الهيكلة واعداد السلسلة.
كذلك، اعدنا تكوين وحدة الرقابة المالية وهي اهم الوحدات، وفعّلنا وحدة الرقابة على سلوكيات الضمان، بما يتيح تلقّي شكاوى المواطنين بشكلٍ متواصل.
* ماذا عن الموارد المالية، اين انتم اليوم من تطويرها؟
وفق المادة ٥۲ من قانون تنظيم هيئات الضمان التي تنص على استيفائنا ۲ بالألف من كل عقد ضمان صادرٍ في لبنان، توضع هذه الأموال في حسابٍ خاص في وزارة المالية وتُخصص حصراً لأعمال الرقابة. نستنتج مما يلي انّه لدينا استقلالية مالية وأننا لا نشكِل عبئاً على خزينة الدولة بل على العكس نحن نموّلها ونغذّيها. اضف الى انّ الأموال التي نستوفيها من شركات التأمين لا يجوز الاّ ان تُخصّص لأعمال الرقابة فقط ولا يجوز تحويلها لجهاتٍ اخرى او استخدامها لأغراضٍ خارج نطاق الرقابة.
الطبيعة القانونية للجنة لم تكن واضحة في السنوات الماضية الى ان اقرّتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل كمرفق عام مرتبط بوزير الاقتصاد.
بالعودة الى موضوع العقود التي اصبحت بالدولار النقدي، اصدرنا بموافقة ومباركة مجلس شورى الدولة، قراراً في مطلع هذا العام يقضي بأن تُحتسب الـ ۲ بالألف وفق القيمة الحقيقية للعقد المعلنة من قِبل منصات رسمية صادرة عن البنك المركزي، فتكون اما نقداً حسب منصة صيرفة او منصة الدولار المصرفـي الصادرة عن مصرف لبنان او حسب السعر الرسمي لليرة اللبنانية.
* هل تتقاضون الأجور المرتفعة بالدولار كما أُشيع؟
نُشرت رواتب فريق عمل لجنة مراقبة هيئة الضمان في الجريدة الرسمية في مطلع العام ۲۰۲۲، وهي تُظهر اننا نتقاضى الأجور بالليرة اللبنانية وتُظهر ايضاً تدنّيها مقارنةً برواتب أية شركاتٍ شبيهة بلجنة الرقابة التي تُعطى عادةً المناعة والحصانة المالية لا سيما عند مراقبتها لقطاعٍ بحجم قطاع التأمين.
* انطلاقاً من خبرتكم كعضو في لجنة مراقبة التأمين والمتوّجة مؤخّراً بمنصب المسؤول، ما هي برأيكم اهمّ التحديات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع؟
لست بدخيلٍ على هذا القطاع ومسؤوليتي فيه اليوم لم تأتِ من العدم بل من خبرةٍ طويلة امتدت لسنوات مواكبةً اللجنة منذ ان كنت مستشاراً قانونياً للجنة الى ان اصبحت رئيس الوحدة القانونية وصولاً الى موقع المسؤولية اليوم. انا اذاً على علم بكل التحديات التي يواجهها القطاع ويمكن ان الخّصها كالتالي بدءاً من الاكثر ارتباطاً بالناس الى اقلّها:
– التحدي الصحي، اذ ان الصحة هي اغلى ما يملك المرء وقد تكون مسألة الولوج الى الطبابة والاستشفاء احد ابرز هواجسه. المشكلة الأهم اليوم هي انه لا يمكن فصل قطاع التأمين عن قطاع مقدّمي الخدمات الصحية التي تُلزم شركات التأمين باتباع النهج ذاته من حيث تقاضي الاموال. تبقى مشكلة العقود القديمة السارية، في هذا الاطار أصدرتُ ارشادات لشركات التأمين متضمّنةً شرحاً لآلية تطبيق ضمانة التجديد من جهة، وعدم الزام المواطنين دفع فروقات مالية في المستشفيات من جهة اخرى. اما مستقبلياً، فعلى الشركات، تأمين التوازن ما بين الحفاظ على وضعيتها المالية السليمة وعدم خسارة المؤمّنين نتيجةً لسياسات التسعير المرتفعة التي تتّبعها. هذا التوازن هو تحدٍ بحد ذاته نظراً لدقّته وصعوبته التي تكمن في التوفيق بين وقاية الشركات من الخسائر المالية وتقلّص عدد المؤمّنين من جهة ووقاية المواطنين من الانتهاكات من جهة اخرى. يجب التنويه الى ان خسارة الشركات التي تتبع سياسة تسعيرية متوازنة لا تتعدّى ال۱۰٪.
– التأمين على الحياة، حيث اننا قادمون على مفترق طرق، فمن واجب هذا القطاع المحافظة على سمعته وعلى ثقة الناس وجذب الاستثمارات الجديدة من خلال صلابته ومرونته في الوقت عينه. انما هناك العديد من الممارسات غير المنصفة للعملاء الذين استثمروا لسنواتٍ طوال مع شركات التأمين واضعين اموالهم في الخارج، لا يجوز تسديد حقوق هؤلاء بالدولار المصرفـي بل بالدولار النقدي.
امّا داخلياً، فأموال شركات التأمين عالقة في المصارف مما يعني عدم قدرتها على ايفاء حقوق عملائها بالطريقة المثلى. دورنا هنا كهيئة رقابة يكمن في تسليط الضوء على مسألة عدم اشتمال شركات التأمين في قراري الـ Haircut والـ Capital control في خطة التعافـي الاقتصادي التي تطرحها الدولة اللبنانية، ووقاية المواطن من الاقتطاع المضاعف من امواله ان من قبل المصارف او بوالص التأمين على الحياة. يجب علينا التشبّه بباقي بلدان العالم، حيث يتم دراسة وضعية المواطن بشكلٍ متكامل لمعرفة قدرته على استيعاب الـ Haircut. أريد ان اثني هنا على مساعي وزير الاقتصاد في تسليط الضوء على هذه المسألة في كافة اللقاءات المتعلقة بخطة التعافـي.
* هناك العديد من شركات التأمين التي تمارس الضغوطات على المؤمّنين بهدف انهاء عقودهم بطريقةٍ تعسّفية. ما تعليقكم؟
اناقض هذا النهج المجحف المتّبع، لذلك ادعو كل المؤمّنين لمعرفة حقوقهم جيداً والتمعّن في عقودهم لإدراك الآلية القانونية لإلغاء العقود الواجب احترامها، وادعوهم ايضاً الى عدم الرضوخ لأية ضغوطاتٍ او تهويلات قد تمارس عليهم، فلا يجوز الغاء اي عقدٍ سارٍ تحت اية ضغوطات. أمّا عن الاحكام القضائية الصادرة في شأن تلك العقود، فأنا لست بموقع تقييمٍ لها وان كان بعضها مجحفاً بحق المؤمّنين.
نحن على يقين بالمشاكل التي يواجهها قطاع التأمين الذي يشكَل احدى حلقات القطاع الاقتصادي وهو ليس بمنأى عن واقعه المرير. نجاحنا يتجلّى في تمكننا من المحافظة على سمعة هذا القطاع والصمود المالي لشركات التأمين.
* تشهد معظم مجالات التأمين اليوم توجّهاً نحو الدولار النقدي… هل سيتّجه قطاع التأمين بمطلقه نحو هذا المبدأ؟
يسير الاقتصاد برمّته في هذا المبدأ وليس فقط قطاع التأمين. سننطلق من القاعدة الأساسية التي ترفض مطالبة شركات التأمين بالدفع لموردي الخدمات بالدولار النقدي واجبارها على تقاضي اقساطها على سعر الـ۱٥۰۰ ل.ل.، لذلك ينبغي وضع سياسة تسعيرية عادلة متناسقة والوضع الاقتصادي السائد.
* تبقى قضية انفجار المرفأ الذي لا يزال ينضح بالدماء حتى اليوم من ابرز المحاور في قطاع التأمين… اين انتم من هذه القضية، خصوصاً وانّ عدداً من الشركات قد استوفى تعويضات من شركات الاعادة بالدولار النقدي وسدّدها للمتضررين باللولار؟
تواصلنا مع اهم معيدي التأمين الدوليين للتحقق من حقيقة هذا الموضوع وتبيّن لنا حدوث بعض التجاوزات التي تفاعل معها معيدي التأمين وحاولوا التصدّي لها عبر ارسال مدقّقيهم للتأكد من طريقة تسديد هذه الشركات لمتوجباتها ومدى شفافيتها في التعاطي في هذه القضية.
تجد شركات التأمين من جانبها صعوبة في تسديد المتوجبات لمعيدي التأمين، لذلك اعيد واثني على ضرورة رفع الـ Capital control عن تحويلات شركات التأمين لهؤلاء المعيدين الذين يشكلون عصب قطاع التأمين ونبضه لا سيما اولئك المصنّفين عالمياً، حيث ان العلاقة بهم تشكّل قيمة مضافة للقطاع ودلالة على سلامته. لذلك ندعو بتواصل على رفع القيود المصرفية عن التحويلات لمعيدي التأمين.
– لسنا عبئاً على خزينة الدولة بل مصدر دخل
– هيكلية تنموية واضحة ومفصّلة
– بين التأمين الصحي وتأمينات الحياة، قطاع التأمين على مفترف طرق
– ارفض انهاء عقود العملاء بطريقة تعسّفية مجحفة
– المعيار ۱٧، سيف ذو حدين
– قريباً جداً مراقبو لجنة هيئة الضمان في حملاتٍ اسبوعية
* كان لبنان مركزاً محورياً لشركات اعادة التأمين التي نرى عدداً منها ينسحب من البلاد… هل من خطواتٍ علاجية لهذا الهروب؟
نحاول جاهدين اعادة ثقة معيدي التأمين في السوق اللبناني منطلقين من صلابة علاقتنا الطويلة، علماً انّ غالبية شركات اعادة التأمين لا تزال تؤمن بوجهة لبنان التأمينية الاقتصادية رغم تعثّرها قليلاً. هذا التعثّر ليس فشلاً انما تهيئة لنهوضٍ صلبٍ.
* لعلّ المشكلة الاكبر لدى شركات التأمين هي اموالها العالقة في القطاع المصرفـي التي قد تقودها نحو الخسارة او الانسحاب او الاندماج. هل من تحركاتٍ مسعفة في هذا الاطار؟
في ما خص اليوروبوندز، طلبنا من كل شركات التأمين ما نسميه بـ”قيد محاسبة”، بما يخفّف قيمة اليوروبوندز ٤٥٪ وفق تقديرات المصرف المركزي. اما بخصوص رأس مال الشركات، فنحن نعمل على تعديل القانون الحالي الذي يفرض رقماً معيّناً لم يعد مناسباً نظراً لتغيّر كفاية رأس المال، انما تعديل هذا الرقم يتطلّب الاستقرار الاقتصادي اللبناني لنتمكّن كهيئة رقابة من وضع معيارٍ مرجعيٍ كافٍ ووافٍ. تعمد كل شركات التأمين الى اخذ الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وتعيد تقييم اصولها الثابتة بغية رفع حصة المساهمين تمهيداً لتعديل قانون رأس المال مستقبلياً بما يتماشى مع الواقع المالي والاقتصادي الجديد.
مما لا شك فيه ان اندماج الشركات هو الذي سيرسم مستقبل قطاع التأمين ونحن من أهمّ مشجعيه، فهدفنا هو انشاء كيانات صلبة مالياً وقانونياً، قد تكون تجربة اندماج Lia Assurex خير دليلٍ على ذلك. يجب التنويه الى انّ السوق اللبناني لا يحتمل هذا العدد الهائل من شركات التأمين، رغم ذلك، لا نفرض الاندماج على اية شركة بل نتوقّع المبادرة منها.
اما الشركات المتعثّرة فقد ترى نفسها غير منسجمة مع التنظيمات والتشريعات المستحدثة لا سيما فيما ما يتعلّق بتطبيق المعيار الدولي ۱٧ وتعديل القانون المتعلق بكفاية رأس المال، مما سيدفعها للبحث عن الاندماج. اما في حال انها لم تتمكن من التماشي مع واقعها ومع القوانين والتنظيمات الجديدة فسنضطر لأخذ التدابير اللازمة.
* اين قطاع التأمين اللبناني اليوم من المعيار ۱٧ الدولي؟
اطلقنا الارشادات المتعلقة بالمعيار ۱٧ وقسّمناها الى اربعة مراحل.
المرحلة الأولى ستنتهي في نهاية الشهر الجاري، حيث انه من المفترض ان تكون الشركات قد انهت تعيين الخبير الذي سيرافقها في هذه العملية وتحاليل الفجوة والأثر المالي لهذا المعيار عليها. المرحلة الثانية تنتهي في آب/اغسطس ۲٠۲۲، حيث من المفترض ان تكون الشركات قد انهت تصميم الآليات والمنهجيات التطبيقية لهذا المعيار. المرحلة الثالثة تنتهي في نهاية السنة الحالية، حيث من المفترض ان تكون الشركات قد اتمّت وضع النظام التقني والمعلوماتي الخاص بالمعيار الواجب تطبيقه مع بداية العام القادم بالتوازي مع المعيار الحالي IFRS٤ بهدف اتاحة التصحيحات الممهدة لتطبيق سليم ومتكامل للمعيار الجديد في العام ۲٠۲٤.
بالتالي، انطلاقاً من العام ۲٠۲٣ ستَظهر حقيقة ووضعية الشركات المالية عبر المعيار ۱٧ الذي من شأنه ان يعزّز الشفافية من خلال عرض البيانات المالية. تبعاً للمعطيات التي ستنتج، يبرز دورنا كهيئة رقابة في متابعة سير عمل الشركات في هذا المضمار وتسهيل عملية تطبيق المعيار وتقييم تجاوب الشركات المتعثّرة الذي ان غاب سيؤدي بنا الى شطب الشركة من السوق التأميني.
* كيف تصفون علاقتكم كهيئة مع جمعية شركات الضمان؟
علاقتنا جيدة جداً، أرفض التسلّط وأؤمن بضرورة التعاون والتشارك في العمل الرقابي، لا سيما وأننا بحاجة للحوار البناء مع كل اصحاب المصلحة في هذا القطاع ان كان مع جمعية شركات الضمان او نقابة وسطاء التأمين في لبنان. كذلك انا أؤمن بالخبرات المتبادلة التي قد تضفي على القرارات والاجراءات صواباًً ومنطقية، وانطلاقاً من هذا المبدأ نحن في تواصل وتعاون مستمر مع الجمعية والنقابة للتنسيق في المواضيع المشتركة ولإنذارنا بالشوائب والمخلّين.
* كيف تتعاملون مع وسطاء اعادة التأمين الذين لا يندرجون تحت جناح اية جمعية؟
هناك علاقة مباشرة مع وسطاء اعادة التأمين الذين يملكون من الحكمة والحوكمة الرشيدة ما يكفي للتعامل معهم بشكلٍ مباشر، مع ذلك، نأمل من نقابة وسطاء التأمين ضمّهم اليها. نفخر بهؤلاء الوسطاء الرائدين في المنطقة وبعلاقتنا المتينة بهم.
* هناك الكثير من الدخلاء على قطاع وساطة التأمين المباشر، كيف تتصدّون لهم؟
اقمنا حملة كلجنة مراقبة هيئة الضمان في السنوات الماضية ضد الوسطاء غير المرخّصين ونظّمنا محاضر بحق البعض وأحلنا الى القضاء ايضاً عدداً منهم وقدّمنا الاخبارات للنيابة العامة ضد البعض الآخر. غير انّ الأزمات المتعاقبة ادت الى اضعاف اللجنة فتلاشت مهامها وقوّتها على المتابعة، لكن ابتداءً من منتصف شهر آذار/مارس الجاري سيعاود مراقبو لجنة هيئة الضمان القيام بحملاتٍ اسبوعية في كافة المناطق اللبنانية، حيث سيكون هناك محاضر، غرامات ومؤازرة امنية.
تجدر الاشارة، ان الشوائب كما الامتيازات متواجدة في كل مكان وفي كل قطاع، كذلك هو حال قطاع وسطاء التأمين الذي يحوي اهم قادة وساطة التأمين.
هذا القطاع بحاجة الى اعادة هيكلة قانونية نظراً لأهمّيته في قطاع التأمين، لذا يجب اصدار مرسوم جديد منظّم لعمل وساطة الضمان ورفع الضمانات الموضوعة من وسطاء الضمان لممارسة اعمالهم. في الوقت نفسه من واجبنا حماية وسطاء الضمان قبل الطلب اليهم موجبات اضافية وتعديل القانون المتعلّق بهم.
* ماذا عن فاعلية المجلس الوطني للضمان؟
المجلس الوطني للضمان يناقش السياسة التأمينية العامة في البلاد، مما يبرّر اهمّية وجوهرية استشارته في ما يخص إعطاء التراخيص او سحبها من الشركات. انتهت صلاحية هذا المجلس منذ العام ۲٠۲٠، اما اليوم فقد اعاد وزير الاقتصاد والتجارة تشكيل المجلس وتم رفع هذا الموضوع لمجلس الوزراء لإصدار مرسوم المجلس الوطني للضمان.
* كيف تقيّمون اليوم واقع الضمان الالزامي على السيارات؟
لم تعد لا التغطيات كافية ولا الاقساط، من هذا المنطلق يجب اعادة النظر في الضمان الالزامي على السيارات واصدار مرسوم الضمان الجسدي والمادي وفق تعرفة وهيكلية جديدة. نحن في طور صياغة هذا المرسوم في انتظار الانعقاد الطبيعي والرسمي لمجلس الوزراء لطرح كل المسائل العالقة.
* هل من علاقة بين هيئة رقابة الضمان اللبنانية وباقي هيئات الرقابة في العالم العربي؟
الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان اثّرت على علاقاتنا بهذه الهيئات وجمّدت عضويتنا ببعض الاتحادات، لكننا نعمل بجهد لإعادة تفعيل هذه العضويات والمشاركات.
* هلاّ شرحتم فلسفتكم المتّبعة في التعاطي مع شركات التأمين؟
تشكّل المناقشة مفتاح الحلول للتسويات ولعرض المشاريع الجديدة على الشركات التي قد تعطي ملاحظاتٍ مهمة تكون قد غابت عن ناظرنا. تشارك الأفكار اذاً هو الحل الأنسب قبل المضي بإصدار التشريعات، الاّ انني اثني على ضرورة التمييز بين التشارك والتساهل الذي لا يمكن ان نسير به تحت اية ظروف، خاصةً وإن مسّت حقوق المواطنين.
Comments are closed.