أكد “المجلس الاستشاري البحري”، أحد المبادرات التابعة لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”، على مواصلة تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق مبادرات نوعية ومشاريع طموحة تعزّز ريادة دبي كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية واللوجستية العالمية. وجاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري الذي عقد مؤخراً بمشاركة عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وحصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في “الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”، ومارك جيستبريتش، الرئيس الإقليمي لعمليات “ميرسك العالمية” رئيس مجلس دبي الاستشاري البحري وبقية أعضاء المجلس، لمناقشة الآفاق المتاحة للارتقاء بكفاءة وتنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي وتفعيل مساهمته في تحويل دبي الى مدينة ذات نمو اقتصادي مستدام تماشياً مع غايات “خطة دبي 2021”.
وشهد الاجتماع الوقوف على أبرز الاستراتيجيات البحرية الناجحة التي حققت نجاحاً ملموساً في دفع مسيرة قطاع بحري تنافسي ومستدام، وعلى رأسها “استراتيجية القطاع البحري” التي شكلت نقلة نوعية على صعيد تطوير برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية واستحداث مبادرات بحرية، من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات والقرارات المحلية والدولية، بما يترجم رؤية دبي البحرية في تأسيس قطاع بحري مستدام ومتكامل وبمصاف المراكز البحرية العالمية المتقدمة. كما تضمن الاجتماع مناقشة أفضل الممارسات وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك على الصعيدين المحلي والاتحادي للقطاع البحري في الدولة أيضًا.
وشدّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”، على أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع مسيرة تطوير قطاع بحري تنافسي، داعياً الى ضرورة توحيد الجهود المشتركة لدعم “المجلس الاستشاري البحري” الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، استناداً الى رؤية قائمة على توفير محفظة متكاملة من الخدمات الاستشارية والأفكار الإبداعية الداعمة لأهداف “استراتيجية القطاع البحري” في الوصول الى مصاف أهم التجمعات البحرية الرائدة في العالم.
