ناقشَ “المجلس الاستشاري البحري”، أحد المبادرات التابعة لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”، سبل نمو القطاع البحري في إمارة دبي، مشدّداً على ضرورة توحيد الجهود المشتركة بين الرواد البحريين من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير حلول استشرافية لرسم ملامح مستقبل التجمع البحري المحلي، استناداً الى ركائز متينة قوامها الابتكار والاستدامة والتحول الذكي. وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد في مقر سلطة مدينة دبي الملاحية في دبي، وسط التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات فاعلة لتوظيف الفرص الواعدة في دفع عجلة تحول دبي الى التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”، بأنّ “المجلس الاستشاري البحري” يواصل دوره المحوري في وضع أسس متينة لتوظيف الخبرات البحرية الرائدة بالشكل الأمثل في دعم المساعي الوطنية لتعزيز تنافسية دبي على الخارطة العالمية، مؤكداً بأنّ اجتماعاته الدورية تمثل منصة استراتيجية هامة لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص استناداً الى الشفافية والحوكمة الجيدة والحوار البنّاء. ولفت الى أنّ الاجتماع الأخير شهد مناقشات موسعة حول الآليات المقترحة لمواجهة التحديات الناشئة والاستفادة من الفرص المتاحة في تعزيز المقومات الجاذبة للقطاع البحري المحلي، مع التركيز على وضع أطر واضحة للارتقاء بجودة وكفاءة وشمولية الخدمات البحرية واللوجستية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي.
وأضاف علي: “أثمرت مناقشاتنا عن مقترحات هامة ستمهد الطريق أمامنا في “سلطة مدينة دبي الملاحية” لتحقيق إنجازات نوعية جديدة لتطوير الخدمات وتنويع الفرص الاستثمارية ورفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، بما يصب في خدمة غايات “خطة دبي 2021” في تحويل دبي الى مدينة ذات نمو اقتصادي مستدام. ونتطلع قدماً الى مواصلة جهودنا مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق مبادرات مبتكرة واستثمارات مشتركة تخدم مسيرة تطوير مكوّنات القطاع البحري، بما يواكب متطلبات المستقبل، واضعين نصب أعيننا ترسيخ الابتكار وتسخير الابتكارات التكنولوجية في خدمة تطلعاتنا المتمحورة حول تفعيل دور القطاع البحري كمساهم رئيس في التحول الى نموذج اقتصادي مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية”.
وتخللت أعمال الاجتماع الوقوف على أبرز المبادرات في القطاع البحري المحلي، وطرح مقترحات وأفكار جديدة من شأنها جعل إمارة دبي التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم، فضلاً عن مناقشة السبل المثلى لمواصلة الإنجازات المتلاحقة التي تقودها السلطة البحرية، لا سيّما على صعيد مواصلة تطبيق “استراتيجية القطاع البحري” باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي. وأكّد مسؤولو السلطة البحرية على مواصلة العمل الجاد والدؤوب لتعزيز السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية وتحقيق الملاحة الآمنة في دبي بالاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة.
