ترأس عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أعمال الاجتماع السابع للجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، والذي عقد في إمارة دبي، بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الوزارة والدكتور مطر آل علي مدير إدارة تحليل المعلومات التجارية في الوزارة ونخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع استعراضًا لأهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بالصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩ وتوقعات أولية لمؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للعام الماضي، فضلاً عن مناقشة مخرجات «جلسة الترويج التجاري» التي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ٢٠١٩، مع استعراض عدد من الأنشطة والمبادرات التي تعمل وزارة الاقتصاد على إطلاقها من بينها الإصدار الثاني من «دليل دولة الإمارات العربية المتحدة للاستيراد والتصدير» واجندة المشاركات الخارجية للوزارة خلال العام الجاري المقترحة، فيما استعرضت الجهات المشاركة أبرز المبادرات المنفذة لتعزيز وتنمية الصادرات الوطنية للدولة بالأسواق الخارجية.
قال عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس اللجنة، إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ أظهرت نموًا ملموسًا لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية وأيضًا إعادة التصدير، وهو ما يشكل مؤشرًا إيجابيًا يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالميًا.
وأوضح بشكل تفصيلي على صعيد الصادرات السلعية، بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول ٢٠١٩ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٨، فقد سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة ١٤٪ والتي يتوقع ان تصل الى ٢٤٠ مليار درهم خلال عام ٢٠١٩.
وأضاف أن تنويع الأسواق المستوردة للسلع الإماراتية يشكل أولوية على أجندة الوزارة وتعمل على تنفيذه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ومن جانبه، استعرض جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ونائب رئيس اللجنة، أهم مؤشرات التركز السلعي والجغرافـي للنصف الأول من عام ٢٠١٩ وأوضح أن أهم السلع التي حققت نموًا هي سلعة الذهب بنسبة ١١٪، والزيوت النفطية والألمنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات واسلاك من النحاس حيث ان النمو في هذه البنود جميعها وصل الى ٢٢٪ خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩ مقارنة مع النصف الأول من عام ٢٠١٨.علمًا بأن نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية بلغ ١٤٪ ووصلت الى ١٢٠ مليار درهم خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة مع ١٠٥ مليار درهم خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨.
كما قدم نبذة عن أهمية إصدار الطبعة الثانية لدليل الاستيراد والتصدير والذي سيقدم للقطاع الخاص مسار واضح بخصوص إجراءات ومتطلبات التصدير والاستيراد.
وإلى جانب ذلك، شهد الاجتماع استعراض الجهود الاتحادية والمحلية لتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية المنجزة خلال عام ٢٠١٩، حيث قدم السيد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضًا اشتمل على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٩ مدعمة بالإحصاءات والأرقام التي كان لها دور في دعم حركة التصدير للدولة من خلال ابرام الاتفاقيات والشراكات على المستوى المحلي والدولي وتقديم الخدمات التأمينية للقطاعات التصديرية في الدولة.
كما وأشار سعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، هو إحدى مبادرات الهيئة الاتحادية للجمارك التي توفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة مع للشركاء التجاريين، وقد شهد البرنامج تطورًا ملموسًا في استقطاب أعضاء جدد، فقد تم مؤخرًا توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أعضاء في البرنامج العالمي، وآخرها مع جمهورية الهند، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين، كما وصرح عن استضافة الإمارات لـ «المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي» وذلك بالتزامن مع معرض اكسبو ٢٠٢٠، وهذا الحدث الذي سيجمع سلطات الجمارك وممثلي الحكومات وقادة الأعمال والخبراء والأكاديميين من أجل تبادل الخبرات رفيعة المستوى لتعزيز التطبيق الفعّال لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمدة، ودراسة الفرص المتاحة لهذا البرنامج على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وتطرق السيد عبدالرحمن الحوسني مدير إدارة خدمات المصدرين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى أهم إنجازات الدائرة خلال عام ٢٠١٩، والمتمثلة في «إطلاق بوابة المصدرين»، والتي تسعى من خلالها الدائرة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحجم التجارة الخارجية للدولة، كونها تعدّ منصة معلوماتية توفر كل الإحصاءات الاقتصادية والتجارية للقطاعات الرئيسية في الإمارات والعديد من الخدمات المتنوعة، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز فرص الترويج التجاري للمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق المستهدفة.
وقدم السيد سعيد الظاهري المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، موجزًا حول أهداف المكتب، الذي تم اطلاقه في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ تحت مظلة صندوق أبوظبي للتنمية، ويهدف المكتب إلى تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمشتري/المستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من المصدرين الإماراتيين، بهدف زيادة معدلات الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك تماشيًا مع استراتيجيات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدَرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارالسيد ماجد العويس خبير مساعد اقتصادي في وزارة الطاقة والصناعة، إلى أن وزارة الطاقة والصناعة قد قامت مؤخرًا بإطلاق أول منصة رقمية عالمية «منصة الإمارات تصنع»، وتحتوي هذه المنصة على خريطة تفاعلية تضم ٨٠٠٠ مصنع من كل مناطق الدولة، بحيث يتم من خلالها توفير جميع المعلومات المطلوبة عن القطاع الصناعي في الدولة، وأضاف إلى أنه جاري العمل على تطويرها لتقديم خدمات أكثر للمصدرين من خلال الشراكة مع الدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة والمسؤولة عن منح التراخيص الصناعية، والتي بدورها ستتيح للمستثمرين من الخارج الاطلاع على المعلومات الأساسية.
وذكرالدكتور يوسف السعدي مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عدد من إنجازات الهيئة في مجال تنمية الصادرات خلال عام ٢٠١٩، ومنها: الحصول على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الكهروتقنية للشهادات الصادرة من قبل الهيئة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحيث يتم قبول شهادات المطابقة الصادرة عن الهيئة من قبل الجانب السعودي، وكذلك إطلاق مبادرة «برنامج الإمارات للمساعدات الفنية»، كإحدى مبادرات القوة الناعمة، التي سيتم من خلالها فتح المجال لأسواق عالمية أخرى، هذا بالإضافة إلى طرح عدد من المشاريع المستقبلية للهيئة الجاري العمل على إنجازها في مجال تنمية الصادرات.
وأيضًا استعرضت الوزارات والهيئات والدوائر الاقتصادية المشاركة في الإجتماع عددًا من المبادرات المنجزة والجاري تطويرها لتمكين المصدرين من المنافسة في الأسواق العالمية.
