كشفت مصادر مطلعة عن ستة عوامل تؤثر على سعر تأمين المركبات، والتي يأتي في مقدمتها العامل الأول المدينة أو المنطقة، حيث يختلف سعر التأمين باختلاف المدينة أو المنطقة التي يسكنها المستفيد.
ويكمن العامل الثاني في نوع السيارة حيث يعتمد على أنواع السيارات وأسعارها، ويكون العامل الثالث في سنة الصنع والتي يختلف فيها سعر التأمين لنوع واحد من السيارات باختلاف تاريخ الصنع.
ويتمثل العامل الرابع في عمر مالك المركبة والذي بدوره يؤثر على التأمين وكلما كانت المخاطرة أعلى كان السعر أعلى، ثم يأتي عامل سجل المطالبات، حيث إذا كان للمؤمّن له أو سائق مضاف على وثيقة التأمين سجل خال من المطالبات والحوادث فإن قيمة التأمين تصبح أقل تكلفة، وأخيرًا عامل الولاء والذي يمكن لشركات التأمين تقديم خصم للعملاء بنسبة تصل إلى ١٠٪ من السعر الجديد.
وفي موضوع ذي صلة، ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر «ساما تهتم» أن هناك عدة معايير تساعد شركات التأمين على تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن له وسيارته، حتى تتمكن من تحديد التكلفة الإجمالية لوثيقة التأمين.
وتابعت: بشكل عام قد تتضمن هذه المعايير عوامل ذات صلة بالمؤمّن له والسائق: مثل العمر والمهنة ونوع رخصة القيادة وعدد سنوات امتلاك رخصة القيادة السعودية وعنوانه الوطني وعدد المطالبات وعدد الحوادث، والمخالفات المرورية وغيرها، إضافة لعوامل ذات صلة بنوعية وثيقة التأمين: هناك نوعان من وثائق تأمين المركبات، وهما التأمين الشامل والتأمين الإلزامي.
وأضافت أن هناك عوامل ذات صلة بالمركبة: مثل الشركة المصنعة، والطراز وسنة الصنع وأسعار قطع الغيار والقيمة التأمينية وغيرها، إضافة لمنافع إضافية هي عبارة عن التوسعات الإضافية التي يرغب المؤمّن له الاشتراك بها.
في الوقت الذي ذكرت فيه «ساما» أن هناك العوامل التي تساهم في تخفيض قيمة قسط تأمين المركبة أولها سجل السائق المروري وتكمن في مراجعة سجل حوادث السائق لتقييم حجم الحوادث المرورية التي تسبب فيها ومدى التزامه بقواعد وأنظمة المرور تعتبر واحدًا من المعايير الأساسية التي تتبعها شركات التأمين لتحديد قيمة وثيقة تأمين، وبالتالي كلما كان السجل المروري خاليًا من الحوادث كلما قلت تكلفة التأمين على السيارة.
وفي السياق نفسه، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى ١٥٪ لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة دون مطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى ٥٠٪ لثلاث سنوات دون مطالبات لتأمين ضد الغير و٦٠٪ للتأمين الشامل، وقد سمحت المؤسسة أيضًا لشركات التأمين تقديم هذا الخصم على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
ويأتي عامل عمر السائق وخبرته، حيث يكون تأمين سيارات السائقين الذين لا تتجاوز أعمارهم ٢٥ عامًا أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، وذلك لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما قد تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سنًا لأنهم أكثر تحملاً للمسؤولية أثناء القيادة، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين، فالأشخاص الذين حصلوا حديثًا على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها.
وتابعت «ساما» أن من ضمن العوامل قيمة المركبة فكلما كانت قيمة المركبة أكبر، كلما ارتفع سعر وثيقة التأمين الشامل، فالتأمين على السيارات الفارهة يكون أعلى تكلفة من السيارات العادية، وذلك لأن أقل خدش فيها قد يكلف شركات التأمين مبلغًا كبيرًا من المال، هناك بعض العوامل الأخرى تحدد قيمة السيارة، منها: الشركة المصنعة وطراز السيارة والقيمة السوقية وسنة التصنيع وكلفة تصليح السيارة وأسعار قطع الغيار، كما تنخفض قيمة أقساط تأمين السيارات الأكثر سلامة والأقل عرضة للضرر أو إصابة الركاب.
وأشارت إلى أن التغطية التأمينية تؤثر، حيث إن لها نوعين الأول هو التأمين الإلزامي الذي يرتكز على حماية المسؤولية المالية للمؤمّن له ضد الأضرار التي يلحقها بالغير إلى جانب المصروفات المتعلقة بها وذلك بموجب وثيقة التأمين سواء كانت ناشئة عن استعمال المركبة أو توقفها داخل المملكة، والثاني هو التأمين الشامل الذي يهدف إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤمّنة وممتلكات الغير والمصروفات المتعلقة بها نتيجة وقوع حادث مروري، وكانت السيارة المؤمّنة هي المسببة لذلك، فالتأمين الشامل أكثر تكلفة من التأمين الإلزامي لما يحمله من مزايا إضافية، كما أن قيمة هذا التأمين قد تزيد أو تقل تبعًا لمبلغ أو نسبة التحمل (أي التكلفة التي يتحملها المؤمّن له عند وقوع حادث)، فكلما زاد مبلغ التحمل كلما قلت قيمة الوثيقة والعكس صحيح.
وأخيرًا، بيّنت «ساما» أن المنافع أو التوسعات الإضافية لها تأثير أيضًا في حال اختيار التأمين الشامل يمكن للمؤمّن له اختيار إضافة بعض من المنافع أو التوسعات إلى وثيقة التأمين مقابل سداد اشتراك إضافـي بما يتفق مع شروط الوثيقة، وتتضمن هذه المزايا على سبيل المثال؛ توسعة المنطقة الجغرافية والتي توفر تغطيةً تأمينية ممتدة خارج النطاق الجغرافـي للمملكة، أو توسعة الحوادث الشخصية.
وأكدت مؤسسة النقد أن قسط التأمين على المركبة خاضع للعديد من الاعتبارات، وإذا أصبح الشخص المؤمّن له ملمًا بها، فسيتمكن من اختيار وثيقة التأمين التي تتناسب مع إحتياجاته، كما أن المحافظة على سجل مروري خالٍ من الحوادث والمخالفات بالإضافة إلى الاشتراك في المزايا الإضافية التي يحتاجها فقط سيساعده على توفير المال وتقليل التكلفة.
