يعتبر القطاع الصحي في قطر من أقوى القطاعات، وحتى على المستوى العالمي، حيث احتل المركز الخامس عالميًا والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. وكان للشركات الخاصة دور كبير في تطوير القطاع الصحي في قطر، حيث عملت هذه الشركات على توفير العلاج الأنسب لكثير من الأمراض النادرة والخطيرة. وتعتبر شركة مستودع أدوية الدوحة من تلك الشركات العملاقة التي تعمل على توريد الأدوية إلى السوق القطري، حيث وصل حجم توريدها للسوق نحو ١١٠ ملايين دولار سنويًا، وتعتبر مؤسسة حمد من أكبر العملاء للشركة.
قال الدكتور أسامة مقار «مستودع أدوية الدوحة» هي شركة قطرية ١٠٠٪ وتأسست سنة ١٩٦٠ عن طريق المرحوم علي بن علي رحمه الله وحاليًا يدير الشركة السيد حسن علي بن علي والمدير التنفيذي نادين حسن علي بن علي، تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام ويعتبر قسم الأدوية من أكبر الأقسام بجانب قسم جونسون وقسم المنتجات الاستهلاكية الذي يحتوي على أكثر من ٣ آلاف صنف للسوق القطري.
كما ويحتوي قسم الأدوية على كثير من أنواع الأدوية، والتي تغطي كافة المجموعات العلاجية التي نستوردها عالميًا من أوروبا وأميركا، وهناك مجموعات شركات أخرى من الأردن ومن تركيا، ونعمل حاليًا على فتح خطوط مع أكثر من دولة.
نحن نتوجه حاليًا إلى الأدوية البيولوجية، ولدينا تمثيل مع أكبر الشركات البيولوجية في العالم مثل شركة فايزر وأمجن وبيوجين وسيلجين وهي تنتح أدوية غير تقليدية لعلاج الأمراض النادرة والخطيرة مثل أمراض الأعصاب وسرطان الدم والثدي والعديد من الأمراض النادرة.
نقوم بتوريد أدوية كثيرة ونادرة، ولكن هناك دواءً جديدًا لمرض النخاع الشوكي نقوم بتوريده لمؤسسة حمد الطبية، وهو خاص بضمور النخاع الشوكي عند الأطفال، وهو يعتبر من الأمراض النادرة جدًا، ولم يكن له علاج قبل ذلك. حيث قامت شركة بيوجين باختراع علاج جديد لهذا المرض، ولكن يعتبر باهظ الثمن ومن أغلى الأدوية في العالم، وهو عبارة عن إبرة ويقدر سعرها بـ ١٠٠ ألف دولار ويتوجب على المريض أخذ ٨ إبر من ذلك العلاج حتى يخف المرض عند المريض، أي ما يعادل ٨٠٠ ألف دولار.
والجدير ذكره أن الدولة لم تقصر في شراء هذا الدواء، فنحن ورّدنا لمؤسسة حمد كميات من هذا العلاج لكثير من المرضى رغم سعره المرتفع.
عندما طبق التأمين الصحي في عام ٢٠١٥ كان هناك أمل كبير عند كثير من الناس أن يعمل التأمين على تغيير في السوق القطري، لأن قبل تطبيق التأمين الصحي كان السوق القطري يتجه للقطاع الحكومي أكثر من الخاص وخاصة مؤسسة حمد التي يمثل أكثر من ٧٥٪ من سوق الأدوية لأنه لم يكن هناك تأمين صحي إجباري قبل تطبيق القانون في ٢٠١٥.
