تتمتع البنوك في البحرين بوضع مالي قوي يتحسن بصورة مستمرة بدعم من سياسات مالية ونقدية حكيمة يقودها مصرف البحرين المركزي جنباً الى جنب مع حرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية الحصيفة المحققة للمعايير الدولية، وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها.
ومملكة البحرين مستمرة بوضع وتطبيق إجراءات وخطوات تكفل تحقيق التوازن المالي، مؤكداً أهمية حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في كل من السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً دون شك على التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين.
أكد ذلك الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم وقال إن “ما أعلنته وكالتا التصنيف الائتماني العالميتين، موديز وفيتش، حول ما سيقدمه الدعم الخليجي الثلاثي دفعة إيجابية لاقتصاد البحرين سواء في ما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو ضغوط التمويل صحيح تمامًا، كما أن هذا الدعم سيضمن استدامة الوضع المالي للبحرين، ولفت في السياق ذاته الى إشادة صندوق النقد الدولي باستقرار القطاع المالي البحريني بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، والملاءة الرأسمالية الجيدة وجودة الأصول المصرفية”.
وأكد أن البحرين مستمرة وملتزمة بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني، وأن المصرف سيواصل الحفاظ على هذه السياسة النقدية التي ساهمت على الدوام في استقرار المعاملات المالية وانعكست إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار، وبما يؤكد متانة الوضع المصرفي والمالي والقدرة على المحافظة على استقراره.
وأكد أن المؤشرات المالية والمصرفية تبيّن بوضوح تحسن الأوضاع المالية والمصرفية في البحرين، حيث تواصل السيولة المحلية التوسع ولكن بصورة مستقرة وذلك للحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، لافتًاً الى تحسن قيمة الدينار البحريني أمام معظم العملات الدولية الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الذي يرتبط به الدينار أمام هذه العملات، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة الصادرات البحرينية ويخفض قيمة الواردات وبالتالي له مردود إيجابي على الميزان التجاري للبحرين.
