الفائض الإجمالي للموازنة عند حوالي ١،٤٦ مليار د.أ. خلال العام ٢٠٢١

سجّلت الموازنة العامة يائض بقيمة ١،٤٦ مليار د.أ. خلال العام ٢٠٢١ مقارنة بعجزٍ بلغ ٢،٧١ مليار د.أ. خلال العام ٢٠٢٠. وقد سجّل الرصيد الأوّلي فائض بلغ ٣،٣٢ مليار د.أ.، مقابل عجز بحدود الـ٦٤٨ مليون د.أ. حتّى شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠. في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٣٢،٠٨٪ سنويّا إلى حوالي ١٣،٤٤ مليار د.أ. مع إرتفاع الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة ١١،٠٠٪ إلى ٢،٣٦ مليار د.أ. وتحسّن الإيرادات الضريبيّة بنسبة ٤٥،٤٧٪ إلى ١٠،١١ مليار د.أ. ويعزى الإرتفاع في الإيرادات غير الضريبيّة إلى الزيادة في الإيرادات من الإتصالات بنسبة ٢١،١٢٪ إلى ١،٢٢ مليار د.أ. خلال العام ٢٠٢١. أمّا بالنسبة للتطور في الإيرادات الضريبيّة، يمكن تعليله بزيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١٥٧،٩٩٪ إلى ٣،١٩ مليار د.أ. وإرتفاع الإيرادات الجمركيّة بنسبة ١٩،٨٨٪ إلى ١،٠٣ مليار د.أ.، وتطوّر الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة ٢١،٩٣٪ إلى ٥،٠٣ مليار د.أ. يي المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٧،٠٠٪ سنوياً إلى حوالي ١١،٩٨ مليار د.أ. خلال العام ٢٠٢١ نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة ٩،٤٥٪ على أساس سنوي إلى نحو ١،٨٧ مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن قرارها بالتوقّف عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبيّة. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٣٤،٥١٪ سنوياً إلى حوالي ١،٠٤ مليار د.أ.، كما وتراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٤١،٨٨٪ إلى ٥٣٧،٢٧ مليون د.أ.