عقدت لجنة قطاع المال والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عمان لقاء مع مجموعة من المختصين بشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السلطنة، ترأس هذا اللقاء مرتضى جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، ويأتي ضمن جهود الغرفة متمثلة بلجنة المال والتأمين في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وقد هدف الاجتماع إلى مناقشة ترويج وبيع وثائق التأمين الموحدة للقوارب وسفن الصيد والمعدات والحوادث الشخصية المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وتوفير الحماية التأمينية للصيادين والأسماك بنطاق واسع، ونشر الوعي وتطوير إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تشجيع العمل في مهنة الصيد وحماية مصالح البنوك وشركات التمويل وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع تأمين البضائع والاستيراد والتصدير، وما نصت عليه القوانين والتشريعات المتعلقة بالتأمين في السلطنة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير أعمال التأمين لتكون مجدية اقتصاديًا ومناسبة لعمليات بيع وثائق التأمين على قوارب الصيد، حيث تم طرح فكرة التأمين الإلزامي لقوارب الصيد والسفن، بالإضافة إلى تأمين المراكب والسفن الناقلة للنفط والغاز واليخوت محليًا، وذلك عند تسجيل وإصدار التراخيص من قبل وزارة النقل والاتصالات، وقد حثّت شركات التأمين على استخدام مرافئ الصيد في حالة عدم ممارسة النشاط بمختلف المناطق الساحلية في السلطنة، وذلك تجنبًا للكوارث الطبيعية والأنواء المناخية.
