زكى مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب سالم النصف رئيسًا لمجلس الإدارة وصلاح محمد الكليب نائبًا للرئيس، وجرى تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وخلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ٤٧ لبنك الكويت الصناعي، قال رئيس مجلس الادارة مصعب سالم النصف، إن الجمعية العمومية قد اعتمدت بنود أعمالها من خلال مناقشتها مع الأعضاء بعد اطلاعهم على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٩، وتمت المصادقة عليه.
كما عرض مراقب الحسابات تقرير البيانات المالية المجمعة، التي تشمل بيان المركز المالي، والارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه، ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٩ بواقع ٢٥٪، وتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة، قال النصف: «بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المساهمين والعملاء على ثقتهم الغالية في البنك، والشكر موصول لجميع الجهات الرقابية والعاملين بالبنك على جهودهم وكفاءتهم في أداء مسؤولياتهم بإخلاص».
التنمية الصناعية
أشاد النصف بدور بنك الكويت الصناعي في مساهمته بدعم التنمية الصناعية، من خلال الإنجازات التي حققها طوال الأعوام الـ٤٧ عن طريق تمويله الميسر لنحو ١١١٨ مشروعًا صناعيًا، والتي بلغ إجمالي الالتزامات في تمويلها نحو ١،٢٩ مليار دينار، بالإضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية المتنوعة لعملائه الصناعيين، لافتًا إلى أن البنك واصل في ٢٠١٩ المضي بتنفيذ خطته الاستراتيجية، والتي تهدف الى تعزيز دوره في دعم القطاع الصناعي وتمويل المشاريع الصناعية بعد تطوير أنظمته الآلية المصرفية وتحسين خدماته المقدمة للعملاء، وعلى الرغم من بطء النشاط في القطاع الصناعي، فإنه لم يشكل عائقًا أمام توسع البنك واستمراره في أنشطته ونموها؛ فقد حافظ البنك على أدائه خلال هذا العام وحقق تصنيفًا ائتمانيًا عاليًا، حيث سجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية عام ٢٠١٩ حوالي ١٥٨،٣ مليون دينار، في حين بلغ رصيد التسهيلات التجارية نحو ١٧٧،٧ مليون دينار مع نهاية العام.
إنجازات ٢٠١٩
أما من جانب جهود البنك المتواصلة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، فقد استعرض النصف أبرز انجازات البنك خلال ٢٠١٩ من خلال إدارة البنك ثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، حيث تقدم محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل الميسر للكويتيين أصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال عام ٢٠١٩؛ وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي بلغ حجم تمويلهما حوالي ١٨،٥ مليون دينار، قُدمت لــ ٢٢٤ مشروعًا، في حين بلغ متراكم حجم التزام التمويل منذ تشغيل المحفظة وحتى نهاية ٢٠١٩ نحو ١٧١،٤ مليون دينار قدمت لحوالي ١٩٢٨ مشروعاً، وهي المحفظة الكبرى من حيث حجم التمويل، كما قدمت محفظة التمويل الزراعي قروضًا لـ ٥٦ مشروعًا لتمويل الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، والتي بلغ إجماليها خلال العام ٥،٢ ملايين دينار، في حين بلغ حجم متراكم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (٢٠٠١ – ٢٠١٩) حوالي ١٣١ مليون دينار لــ ٨٥٤ مشروعًا، أما محفظة تمويل الصناعة وفقًا لأحكام الشريعة الاسلامية، فقد قامت بتمويل مشروعات صناعية بإجمالي بلغ ٢٢ مليون دينار، في حين بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة وعلى مدار ١٠ سنوات حوالي ٦٥ مليون دينار قدمت لعدد ٣٣ مشروعًا صناعيًا.
أداء ثابت
ذكر النصف أن نتائج البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت الصناعي لعام ٢٠١٩ تعكس أداءه الثابت وجودة أصوله إضافة إلى متانة قاعدته المالية، حيث حقق نموًا في إجمالي الأصول البالغة ٦٨٥،١ مليون دينار في نهاية ٢٠١٩، كما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل حوالي ٤٠،٩ مليون دينار، وتمكن البنك من تحقيق صافـي ربح قدره ٨،٨ ملايين دينار بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة في نهاية عام ٢٠١٩.
أول اجتماع
حضر أول اجتماع لمجلس الادارة في دورته الجديدة كل من: مصعب سالم النصف، صلاح محمد الكليب، الجازي علي المشوط، الشيخة العنود عذبي الصباح، بسمة أحمد الفارسي، خالد حسين الشطي، خالد عبدالله الفضالة، رشا فهد الأمير ومشعل عبدالعزيز العثـمان.
دور تنموي
يولي البنك الصناعي جل اهتمامه بالموارد البشرية ويحرص على استقطاب الكوادر المؤهلة ويعمل على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية لتحسين جودة الاداء وتحقيق رضا العملاء، وقد ارتفعت نسبة شغل الكوادر الوطنية في البنك الى ٧٦٪ من اجمالي العاملين مع نهاية عام ٢٠١٩، وإذ يتطلع البنك في المرحلة المقبلة الى مواصلة دوره التنموي بتمويل المشاريع وتنفيذ جملة الاعمال المدرجة ضمن خطة البنك الاستراتيجية بهدف الارتقاء في أدائه لخدمة العملاء من خلال مواكبة التطورات ومواجهة التحديات ورفع الكفاءة التشغيلية لأعلى المستويات، حرصًا منه على جودة الانجاز مع المحافظة على جودة الأصول والادارة المهنية للمخاطر.
