قررت وزارة الصحة إلغاء التعاقد مع شركة بوبا العربية للتأمين في جميع المستشفيات والمدن الصحية.
ووفقاً للمعلومات جاء قرار الصحة نظراً لعدم تجاوب الشركة ورفضها إعطاء موافقات لعديد من الحالات الإسعافية بالمستشفيات والمؤمن عليها من قبل الشركة إضافة إلى عدم تسديدها المستحقات المالية للعديد من المستشفيات منذ عدة أشهر.
وتشير المعلومات إلى أن قرار الصحة جاء أيضاً لتأخر الشركة في إصدار التمديد للعديد من الحالات المنومة بالمستشفيات وارتفاع نسبة المرفوضات والخصومات من مستحقات مطالبات المرافق الصحية.
وأكدت معلومات، أن الوزارة أشعرت مجلس الضمان الصحي بهذه الملاحظات على الشركة كما سبق وأنها نبهت الشركة وأشعرتها عن نيتها إلغاء العقد في حال استمرت الملاحظات.
وأشارت المعلومات إلى أن الصحة أشعرت قطاعاتها بإلغاء العقد مع الشركة وطريقة التعامل مع الحالات التي ترد للمستشفيات والمدن الطبية والمؤمن عليها من الشركة، فيما أكدت أن الوزارة ستتابع تحصيل جميع المستحقات السابقة واللاحقة وفقاً للأنظمة.
أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، أن إلغاء عقدي شركتي تأمين جاء لتعمدهما تأخير الإجراءات الصحية وتسديد المستحقات.
وأضافت، أنه ضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية وقامت جراء ذلك بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح وبعد انتهاء المدة رأت إيقاف عقدين لشركتي تأمين معها.
وأشارت إلى أن عملية المراجعة كشفت أن الممارسات السلبية تضمنت إلزام المستفيدين بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سار إلكترونياً مما يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم.
وقالت إن من ضمن الأسباب التي أدت لإلغاء العقد، استخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة.
وحسب البيانات المتوفرة، قررت وزارة الصحة السعودية إلغاء التعاقد مع كل من شركة بوبا العربية للتأمين وشركة التعاونية للتأمين.
