الشراكة مابين القطاعين… تشتت وعدم قناعة!

بقلم: د. عدلي قندح

هناك حاجة ملحة لتعديل قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٠ لأسباب سيتم التطرق لها تباعاً في هذا المقال. وقد صدر أول قانون للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في الاردن عام ٢٠١٤، وتم تعديله عام ٢٠٢٠ وتعديل نظامه سنة ٢٠٢١. ان الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو الدخول بشراكات بين…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.