كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن بحث مجلس إدارته خلال اجتماعه الدوري الذي عقد عن بُعد يوم الأربعاء الموافق ٦– ٥– ٢٠٢٠، تطبيق نظام تأمين البطالة للمواطنين المتعطلين عن العمل وتحديد الشروط والضوابط وآليات العمل في هذا النظام ورفعه إلى المجلس التنفيذي في الإمارة لدراسته.
وأوضح الصندوق في بيان، أن ذلك النظام يأتي في إطار مواصلة اضطلاع الصندوق بمسؤوليته في ترجمة تطلعات حاكم الشارقة بشأن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
واستعرض المجلس عددًا من سياساته وتوجهات منظومة أعماله في الفترة المقبلة مطلعًا في بداية اجتماعه على مشروع فحص المركز المالي للصندوق.
وعقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس الإدارة، حضر الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الصندوق.
وإمارة الشارقة بها حاليًا نحو٤٨،٧٤ ألف موظف حكومي وتبلغ تكلفة التأمين الصحي للموظف الواحد ٤٣٥٢ درهم وجميع الموظفين الحكوميين مؤمّن عليهم وعلى زوجاتهم وأبنائهم بإجمالي ٢١٢ مليون درهم سنويًا ولدينا ١٠ آلاف كبير سن ويكلف التأمين الصحي للفرد الواحد منهم ١٧٥٤٢ درهم بإجمالي ١٧٩ مليون درهم سنويًا.
وقال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «لتأمين مواطني الشارقة الذين لم يشملهم التأمين الصحي ضمن فئة موظفي الحكومة أو فئة المتقاعدين وعددهم ١٠١ ألف و٣٠٠ شخص أنشأنا صندوق تأمين تابع للحكومة ودرسنا الأمر من حيث عدد الحالات والأعمار ووجدنا أن التكلفة للشخص واحد ٧٥٠٠ درهم بإجمالي ٧٦٠ مليون درهم سنويًا وذلك لأضمن الصحة لأبنائي جميعًا فأنا أتابع بنفسي وأجري الدراسات الدقيقة لأنني لا اعتمد إلا بعد البحث والتدقيق».
وعن تداعيات أزمة كورونا قال حاكم الشارقة «سنطلق حزمة مبادرات من الدوائر الحكومية لمعالجة الوضع الاقتصادي منها خصم ١٠ بالمائة على فواتير الكهرباء لمدة ٣ أشهر بتكلفة ٢٣٠ مليون درهم تقدمها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، كما ستطلق غيرها العديد من الدوائر والهيئات مبادرات مماثلة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الجمهور.
واختتم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حديثه متمنيًا الصحة والسلامة لجميع أبنائه المواطنين والمقيمين والعالم أجمع.
