أعلن الديوان الملكي السعودي، انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام مستكملة أعمالها باستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة للدولة.
وقال الديوان الملكي في بيان، إن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اطلع على التقرير المقدّم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، المتضمّن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة”.
وأضاف البيان أنه “تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً الى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم”، مبيناً أنه “بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك الى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي”.
وأشار الى أنه “نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك”.
وأكد الديوان الملكي أن “اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحقّقت الغاية المرجوة من تشكيلها”، منوّهة أن ولي العهد طلب الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة “وقد وجّه المقام بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه”.
ويؤكد استكمال اللجنة أعمالها باستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة، تمكن المملكة بنجاح من هدفها بإنشاء اللجنة للحرب ضد الفساد، وذلك في إطار سعي البلاد نحو خطوات تنموية كبيرة ضمن “رؤية 2030”، الأمر الذي يتطلب حمايتها من الفساد ومشاركة كافة أبنائها في تلك الخطوات.
ويسجّل إعلان انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي وإغلاق الملف نهائياً أيضاً، شفافية المملكة منذ اليوم الأول من بدء العمل بإشعارها المواطنين عن تفاصيله أولاً بأول حتى انتهائه، ويؤكد كذلك هدفها الأسمى لحماية المال العام من خلال إطلاقها سراح كل من ثبتت براءته أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة، حيث عاد العشرات الى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، في سابقة تُعدّ الأولى عالمياً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وتضمّنت مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات؛ أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها الى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وأوكلت للجنة مهمة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ومنح الأمر الملكي اللجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق، مع الرفع عند إكمالها مهامها بتقرير مفصل عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
