يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد بعد تنقيحه وعرضه للحوار المجتمعي.
وقال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون سيتيح مرونة أكبر للهيئة، ويتيح رفع بعض التعويضات على مبالغ التأمين الإجباري بعد إنهاء الدراسات الاكتوارية الخاصة بها.
أوضح أن الدراسات الاكتوارية لا تحتاج فترة كبيرة، وتستغرق بين ١٥ يومًا وشهر بحد أقصى لكل بند يحتاج تعديله إلى دراسة اكتوارية.
كشف عبد المعطي عن أبرز التعديلات في مشروع قانون التأمين الموحد والتي شملت دمج ٤ قوانين كانت تنظم نشاط التأمين في مصر، وسيتم عرض النسخة النهائية من مشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة.
وأشار عبد المعطي إلى تنظيم القانون لنشاط التأمين التكافلي رغم عمل عدد كبير من الشركات في السوق المصري بقرارات من مجلس إدارة الهيئة.
ويعمل القانون على تنظيم شركات التأمين الطبي لأول مرة في السوق المصري وشركات الـ tpa والتي تدير شركات التأمين الطبي.
كما وسع مشروع القانون من حالات التأمين الاجباري بدلاً من نوعين فقط، أدخل التأمين متناهي الصغر للمرة الأولى .
وأقر القانون نظام التسوية والتحكيم في منازعات التأمين، وتم رفع نسب الاستثمار والمخصصات المحددة في القوانين الحالية، وتركتها لمجلس إدارة الهيئة لتحديدها.
كما أجاز القانون إنشاء لجنة المحتوى الالكتروني لدراسة وثائق التأمين العالمية التي يمكن تسويقها إلكترونيًا للعمل على تسهيل إصدارها في مصر.
وأشار عبد المعطي، إلى توسيع التغطية التأمينية الإجبارية داخل القانون للعمليات التي تشرف عليها الهيئة من ٣ أنواع إلى ٢١ نوع تأمين.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الجديد اقتراحًا لوثائق تأمين إجباري جديدة كان أبرزها وثيقة التأمين على حالات الطلاق.
قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الوثيقة الجديدة يجري دراسة تطبيقها بشكل إجباري عند الزواج على أن يسدد الزوج أقساط التأمين كدفعة واحدة عند الزواج، على أن تستحق قيمة الوثيقة لصالح الزوجة حال الطلاق بشرط مرور مدة زمنية معينة على الزواج يجري دراستها.
أضاف النشار أن تطبيق الوثيقة سيتطلب دراسة اكتوارية لدراسة عدد حالات الطلاق السنوية في السوق المصري، فضلاً عن إعداد مشروع محكم لمواجهة حالات التلاعب لاستغلال مبلغ الوثيقة.
