أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، قرارًا رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٩ المنشئ لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، والتي تتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين، نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة.
وأوضح محمد عمران، أن المجمعة ستحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وكذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتقوم بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.
وأضاف أن المجمعة سوف تراقب وتدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من ٧ أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الاستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله.
ونوه عمران باتفاق شركات التأمين بما نص عليه النظام الأساسي للمجمعة، من استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري لحين النظر في دور المجمعة في هذا الأمر.
وشدد حرص الهيئة بأن يتضمن النظام الأساسي للمجمعة، النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات وتوجيه المجمعة للاستعانة بهم، بالتنسيق مع فريق العمل داخل الاتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف.
وتابع: «وتدعيم أي إتجاه في صالح هؤلاء العاملين وفقًا لظروف الشركات والتوصية بإعادة تأهيلهم وتدريبهم».
وأكد رئيس الهيئة، أن تفعيل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
وأشار إلى أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسؤوليات حاليًا أو مستقبلاً تصبح عضو بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقًا لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط.
وبيّن أنه لا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقًا لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقًا لرؤية الهيئة في هذا الشأن.
