الرقابة المالية تحدد بدء السنة المالية لشركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.

حدد القرار السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥.

ألزم القرار الشركات أن تعد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٤ وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ على أن تكون أرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤، بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣.

كما ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من ١/١/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٥، كما أكد القرار على أن يتم إعداد تلك القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة في تطوير القرارات التنظيمية والتشريعية لتعكس آخر التطورات التشريعية خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

أضاف الدكتور فريد أن الهيئة قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمعت لآراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية كانون الأول/ديسمبر من كل عام واختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات.