تستعد وزارة التجارة والصناعة، التي تعمل كرقيب لسوق التأمين الكويتي، لتعليق ١٢ شركة تأمين. وتعتزم سحب تراخيص ثلاث شركات قامت بإرتكاب أخطاء.
يرجع هذا القرار بشكل خاص إلى عدم الامتثال للقواعد الاحترازية والفشل في توفير تمويل ميزانية عام ٢٠١٨. وتعتزم الرقابة فرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات المعنية، كما وقد تمتد فترة تعليق النشاط إلى ٣ شهور.
