تستغل شركات عاملة في دبي فارق المدة بين سريان إقامة الموظف أو العامل ومدة سريان وثيقة التأمين الصحي، لتمتنع عن تجديد التأمين إلى أن يحين موعد تجديد الإقامات. ورصدت الرؤية العديد من الحالات لعاملين بشركات خاصة في دبي، حصلوا على ضمان صحي خلال السنة الأولى فقط من إقامتهم فيما امتنعت الشركات المنتسبين إليها عن التجديد لمدة تصل حتى عامين لحين تجديد إقامتهم. وتبلغ مدة سريان وثيقة التأمين سنة، فيما تصل مدة الإقامة إلى سنتين أو ثلاث سنوات. وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين بأن شركات تستغل الثغرة في ظل عدم تطبيق الغرامات على المتخلفين عن تجديد التأمين لموظفيهم حتى الآن، مؤكدين التراجع الحاد في الإقبال على تجديد وثائق التأمين من الشركات في السنوات التي لا تجدد فيها إقامة العامل.
وتبلغ غرامة المخالفة ٥٠٠ درهم عن كل فرد في كل شهر تأخير وذلك في حال طبقت الغرامات. وكانت هيئة الصحة في دبي أعلنت في وقت سابق من عام ٢٠١٧ أنها بدأت برصد جميع حالات التأخر في تجديد التأمين للموظفين، وأعلنت حينها أن عملية احتساب الغرامات بدأت بالفعل، إلا أن مصادر تأمينية أكدت عدم تطبيق الغرامات. وتفصيلاً أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن بعض الشركات بالفعل تستغل الفارق بين مدة سريان التأمين وسريان الإقامة وتمتنع عن تجديد الوثائق الصحية.
واعتبر المسألة إنسانية من أجل العمال والموظفين الذين لا يستطيعون شكوى شركاتهم. وطالب هيئة الصحة بالوقوف على المسألة وحلها بالمباشرة بتطبيق فرض الغرامات على المتأخرين أو بالطرق التي تراها مناسبة للتعامل مع القضية.
من جهته أشار الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين الدكتور حازم الماضي إلى أن مدة سريان الإقامة لسنتين أو ثلاث مقابل سريان وثيقة التأمين لمدة علم واحد خلق هذه الثغرة التي يجب التعامل معها للحفاظ على حقوق العمال والموظفين والمكفولين.
وأكد أن الشركات ستبقى تستغل مثل هذه الثغرة طالما لا يوجد ما يردعها عن مثل هذه الممارسات، مطالباً الجهات المختصة بتطبيق القانون الخاص بفرض غرامات على غير الملتزمين. في السياق ذاته أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري إلى أن التراجع في الإقبال على شراء الباقات الأساسية كبير، فبعد أن علمت بعض الشركات بعدم تطبيق الغرامات امتنعت عن تجديد الوثائق.
وأفاد أن ما يجبر الشركات على الالتزام هو تفعيل الغرامات، التي ستكبد الشركات في حال مخالفتها مبالغ كبيرة مقارنة بكلفة التأمين نفسه.
من جانبه أكد مسؤول في شركة عاملة في مجال التأمين أن التراجع في الإقبال على شراء الباقات الأساسية حاد، إذ تجاوزت نسب عدم التزام الشركات ٣٠ في المئة.
