أظهرت احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاع الدين العام بنحو ٤٤١،٧٩ مليون دولار خلال شهر حزيران/يونيو ٢٠١٨ الى ما يقارب ٨٢،٩٤ مليار دولار بالمقارنة مع ما يقارب ٨٥،٥ مليار دولار نهاية شهر ايار/مايو ٢٠١٨، وبحسب الاحصاءات التي وردت في النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، وعلى صعيد سنوي، ارتفع الدين العام الاجمالي في لبنان بما قيمته ٦،٤٨ مليارات دولار بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في شهر حزيران/يونيو ٢٠١٧، حين بلغ ٧٦،٤٦ مليار دولار. وفي تفاصيل الأرقام، انخفضت حصة القطاع المصرفي اللبناني من الدين العام الى ما قيمته ٤٠،٠٣٪ في حزيران/يونيو الفئات بالمقارنة مع ٤١،٠٧٪ في شهر ايار/مايو ٢٠١٧. في المقابل، تراجع الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ١،٦٤٪ على صعيد شهري، في حين ارتفع بنسبة ١٨،٣٥٪ على صعيد سنوي، ليصل الى ٣٥،١ مليار دولار. وقد ارتفعت حصة الدين بالليرة اللبنانية الى ٥٧،٦٨٪ من مجموع الدين العام، بالمقارنة مع ٥٦،٧٤٪ في شهر ايار /مايو الفائت، فيما انكمشت حصة الدين بالعملة الأجنبية الى ٤٢،٣٢٪ بالمقارنة مع ٤٣،٢٦٪ في شهر ايار/مايو الفائت.
وقد زاد صافي الدين العام والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة ٨،٣٥٪ سنوياً الى ٧٢،٢٤ مليار دولار بالمقارنة مع ٦٦،٦٨ مليار دولار في الشهر السادس من العام ٢٠١٧. ولا بد من التذكير بأن لبنان يُعدّ من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وهو يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي. وبلغت نسبة حجم الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان أكثر من ١٥٥٪ من الناتج المحلي بالمقارنة مع نسبة قاربت ٤٧٪ في العام ١٩٩٢. ويبلغ نصيب الفرد اللبناني من ديون بلاده ٤٤٤٤ دولارًا، وهذا الرقم يعادل قرابة الـ ٥٥٪ من متوسط الدخل السنوي للمواطن اللبناني. في هذا السياق. تستمر المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ومن خلال البعثات التي يتمّ إرسالها الى بيروت بالتشديد على ضرورة ان يتخذ لبنان الاجراءات السريعة لضبط ماليته العامة لتحسين القدرة وأهمية التثبيت الفوري لأركان السياسة المالية في لبنان عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح ممّا يتطلب التزاماً سياسياً قوياً ومستدامًا.
