بحسب إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفع الدين العام الإجمالي بحوالي ٣٥٣،٥٧ مليون د.أ. خلال الشهر السادس من العام الحالي الى ٨٥،٧٣ مليار د.أ. ، من ٨٥،٣٨ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد زاد الدين العام الاجمالي بـ ٢،٧٩ مليار د.أ. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر حزيران/يونيو ۲۰۱۸، والبالغ حينها ٨٢،٩٤ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أن حصّة القطاع المصرفـي من الدين العام قد انخفضت الى ٣٧،٨٣٪ في حزيران/يونيو من العام الحالي، من ٣٨،٢٢٪ في شهر ايّار/مايو.
في التفاصيل، زاد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ٠،٤٤٪ على اساس شهري وبنسة ١١،٧٤٪ على أساس سنوي الى ٥٣،٤٦ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٣٨٪ على صعيد شهري، فيما انكمش بنسبة ٨،٠٥٪ على صعيد سنوي ليصل الى ٣٢،٢٨ مليار د.أ. وقد نمت حصة الدين بالليرة اللبنانية الى ٦٢،٣٥٪ من مجموع الدين العام (من ٦٢،٣٤٪ في شهر أيّار/مايو)، فيما تراجعت حصة الدين بالعملة الأجنبية الى ٣٧،٦٥٪ (من ٣٧،٦٦٪ في أيّار/مايو).
وقد زاد صافـي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة ٥،٨٦٪ سنويًا الى ٧٦،٤٨ مليار د.أ.، من ٧٢،٢٤ مليار د.أ. في الشهر السادس من العام ۲۰۱۸.
يظهر البيان التالي تطوّر صافـي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموًا سنويًا مركبًا (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته ٧،١٦٪ خلال الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو ٢٠١٢ وحزيران/يونيو ٢٠١٩.
