بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بنحو ٢،٠١ مليار د.أ خلال الشهر الثامن من العام ٢٠٢٢ إلى ١٠٣،٦٥ مليار د.أ، من ١٠١،٦٤ مليار د.أ في الشهر الذي سبقه، مع العلم أنّه قد سجّل زيادة بلغت قيمتها ٣،٢٨ مليار د.أ.خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو ٤،٩٠ مليار د.أ (٤،٩٧٪) مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، والبالغ حينها ٩٨،٧٤ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفـي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى ١٣،٦٦٪ في آب/أغسطس ٢٠٢٢، من ١٣،٩٤٪ في شهر تمّوز/يوليو.
في التفاصيل، تطوّر رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٢،٩٣٪ على أساسٍ شهريّ وبنسبة ٣،٦٢٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٦٣،٢٣ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة ٠،٠٣٪ على صعيدٍ شهريّ وبنسبة ٦،٦٢٪ على صعيدٍ سنويّ ليصل إلى ٤٠،٢٢ مليار د.أ. وقد زادت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من ٦٠،٤٤٪ من الدين العام الإجمالي في شهر تمّوز/يوليو إلى ٦١،١٢٪ في شهر آب/يوليو ٢٠٢٢ في حين إنخفضت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من ٣٩،٥٦٪ إلى ٣٨.٨٨٪ خلال الفترة نفسها.
في هذا السياق، إرتفع صافـي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة ١،٢٧٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٨٧،٧٠ مليار د.أ، من ٨٦،٦٠ مليار د.أ. في شهر آب/أغسطس ٢٠٢١.
