«الخليجية العامة» تحقق صافـي ربح قبل الزكاة ٢،٣٩ مليون ريال

سجلت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني صافـي ربح قبل الزكاة بـ٢،٣٩ مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل خسارة بـ ٣٠ مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ (٩ أشهر).

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٧٢ مليون ريال مقابل ٧٣ مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع ٠،٦١٪.

أما صافي الربح قبل الزكاة في فترة الـ ٩ أشهر بلغ ١،٢٧ مليون ريال مقابل خسارة بـ ٥٤،٤ مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية ٠،٠٣ ريال مقابل خسارة بـ ١،١٥ ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

اعتمدت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ (عقود التأمين) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٩ (الأدوات المالية)، كما تم اعتمادهما في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، مع التطبيق بأثر رجعي، مما أدى إلى تغيير جوهري في عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ فصاعدًا مع إعادة صياغة الفترات المماثلة وفقًا للمعايير الجديدة. ونتيجة لذلك ، فإن الشركة قد عكست فقط المعلومات المالية ذات الصلة وفقًا للمعايير الجديدة في الإعلان أعلاه. لم تعد العناصر التي يتم الإبلاغ عنها على أنها “0” مقدمة في البيانات المالية الجديدة وفقًا لمعايير IFRS 17 وIFRS 9.

التفسير التالي سيغطي المعلومات المالية ذات الصلة المنعكسة في الإعلان أعلاه جنبًا إلى جنب مع شرح لعرض النتائج المالية الجديدة، والذي يُرفق بهذا الإعلان.

‏زيادة الأرباح قبل الزكاة للربع بمقدار ٣٢،٦٧٤ ألف ريال، بزيادة قدرها ١٠٧،٩١٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

– زيادة إيرادات خدمات التأمين بمقدار ٣٤،٥٣١ ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها ١٢٥،٨٧٪ ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف خدمات التأمين بمقدار ٤٢،٢٩٣ ألف ريال سعودي، أي بنسبة ٤٤،٦١٪ على الرغم من انخفاض إيرادات التأمين بمقدار ١٢،١٣٤ ألف ريال سعودي، أي بنسبة ١٤،٨٨٪ وانخفاض صافـي مصاريف عقود إعادة التأمين بمقدار ٤،٣٧٢ ألف ريال سعودي، أي بنسبة ٣٠،٨٦٪.

– انخفاض صافـي دخل الاستثمار بمقدار ٨٧٦ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، أي بنسبة ٧٥،٣٢٪.

-انخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار ٢٦ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، أي بنسبة ٠،٥٨٪.

-انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار ٤٤٦ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، أي بنسبة ٠،٦١٪.

واعتمدت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ (عقود التأمين) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٩ (الأدوات المالية)، كما تم اعتمادهما في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، مع التطبيق بأثر رجعي، مما أدى إلى تغيير جوهري في عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ فصاعدًا مع إعادة صياغة الفترات المماثلة وفقًا للمعايير الجديدة. ونتيجة لذلك ، فإن الشركة قد عكست فقط المعلومات المالية ذات الصلة وفقًا للمعايير الجديدة في الإعلان أعلاه. لم تعد العناصر التي يتم الإبلاغ عنها على أنها “0” مقدمة في البيانات المالية الجديدة وفقًا لمعايير IFRS 17 وIFRS 9.

التفسير التالي سيغطي المعلومات المالية ذات الصلة المنعكسة في الإعلان أعلاه جنبًا إلى جنب مع شرح لعرض النتائج المالية الجديدة، والذي يُرفق بهذا الإعلان.

‏يعود سبب زيادة الأرباح قبل الزكاة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ ٨،٤٨٤ ألف ريال سعودي، أي بزيادة قدرها ١٣٩،٣١٪ مقارنة بالربع السابق، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

الارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمبلغ ١٤،٨٥٨ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره ١٩١،٤٤٪. ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات خدمات التأمين بمبلغ ٢٦،٤٨١ ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره ٣٣،٥٢٪، على الرغم من انخفاض إيرادات التأمين بمقدار ٧،٢٠٠ ألف ريال سعودي، أي بنسبة ٩،٤٠٪ ، وارتفاع النفقات الصافية من عقود إعادة التأمين المُحتفظ بها بمبلغ ٤،٤٢٣ ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره ٨٢،٣٢٪.

الانخفاض في صافي دخل الاستثمار بمبلغ ٤،٦٩٩ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره ٩٤،٢٤٪.

الارتفاع في صافـي المصروفات التشغيلية بمبلغ ٣،٦٥٠ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره ٤٤٨،٤٠٪.

ايضا، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ ٣١،٣٧٢ ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره ٧٦،٥٨٪.

فيما اعتمدت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ (عقود التأمين) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٩ (الأدوات المالية) ، كما تم اعتمادهما في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ ، مع التطبيق بأثر رجعي ، مما أدى إلى تغيير جوهري في عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ فصاعدًا مع إعادة صياغة الفترات المماثلة وفقًا للمعايير الجديدة. ونتيجة لذلك ، فإن الشركة قد عكست فقط المعلومات المالية ذات الصلة وفقًا للمعايير الجديدة في الإعلان أعلاه. لم تعد العناصر التي يتم الإبلاغ عنها على أنها “0” مقدمة في البيانات المالية الجديدة وفقًا لمعايير IFRS 17 وIFRS 9.

التفسير التالي سيغطي المعلومات المالية ذات الصلة المنعكسة في الإعلان أعلاه جنبًا إلى جنب مع شرح لعرض النتائج المالية الجديدة ، والذي يُرفق بهذا الإعلان.

زيادة الأرباح قبل الزكاة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق بمبلغ ٥٥،٦٦١ ألف ريال، أي بزيادة قدرها ١٠٢.٣٥ ٪ مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

الارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمبلغ ٤٥،٤٢٧ ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق، أي بارتفاع قدره ١١٤،٣٠٪. ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات خدمات التأمين بمبلغ ٣٤،٣٥٩ ألف ريال سعودي ، أي بانخفاض قدره ١٤،٥٢٪، اضافة الى ارتفاع إيرادات التأمين بمقدار ٤،٥٧٠ ألف ريال سعودي، أي بنسبة ١،٩٩٪، وانخفاض النفقات الصافية من عقود إعادة التأمين المُحتفظ بها بمبلغ ٦،٤٩٨ ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره ١٩،٥٢٪.

الارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ ١٠،٨١٢ ألف ريال سعودي مقارنة بتسجيل خسارة بالفترة المماثلة للعام السابق، أي بارتفاع قدره ٦٢٠،٦٧٪.

ايضاً، انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) بمبلغ ٩١،٦٠١ ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق، أي بانخفاض قدره ٣٠،١١٪.

وورد في تقرير المراجع الخارجي: «نلفت انتباهكم إلى الملاحظة ٢(ب) في البيانات المالية المرحلية، والتي تشير إلى أن الشركة تكبدت خسارة صافية قدرها ١،٤ مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣، واعتبارًا من هذا التاريخ، بلغت خسائر الشركة المتراكمة ٢٤٧،١ مليون ريال سعودي ، وهو ما يمثل ٤٩،٤٪ من رأس المال المدفوع. تشير هذه الظروف إلى وجود عدم يقين مادي قد يلقي شكًا كبيرًا على قدرة الشركة على الاستمرار ككيان قائم. لم يتم تعديل استنتاجنا بشأن هذه المسألة.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة قامت الشركة بإعادة قياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي ٩ (الأدوات المالية).

كما اعتمدت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ (عقود التأمين) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٩ (الأدوات المالية)، كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، بدءًا من ١ يناير ٢٠٢٣، مع التطبيق بأثر رجعي، مما أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ فصاعدًا مع إعادة صياغة الفترات المماثلة وفقًا للمعايير الجديدة.