أكدت شركة “وثاق” للتأمين التكافلي في بيان صحافـي أهمية وجود الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين في تطوير أعمالها وعوائدها وتحقيق التوازن بين الأصول والالتزامــات وتــوزيـع الأرباح وقياس دقة المخاطر وحماية مدخراتها وحقوق مساهميها.
وقال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن السويدان إن الخبير الاكتواري يساهم في نقاط كثيرة في مجالات التأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة، كما يساهم في تحليل عوائد الاستثمار، وتحليل تطور المخاطر، وتحليل المصاريف العامة للمؤسسات والشركات وتسعـيــر التغـطـيـات التـأميـنـيـة ومـعــدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين، فضلاً عن المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.
وأضاف السويدان أن الدول المتقدمة تستفيد من الخبير الاكتواري في إدارة الأخطار في الشركات وإدارة الأصول والملاءة المالية لتتوافق مع متطلبات قواعد الملاءة المالية، إلى جانب الاستفادة منه في فهم الأعمال المالية والتدفقات النقدية على المدى الطويل، فهو لديه القدرة على تطبيق المهارات الكمية والأدوات لتسعير وتقييم المخاطر ومعرفة أنواع التأمين وتطبيقاته والتعامل مع التشريعات الجديدة.
وأشار إلى أنه رغم أهمية ودور الخبير الاكتواري بالنسبة لشركات التأمين، إلا أن قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بإلزام وجود خبير اكتواري في كل شركة من المتوقع أن يواجه صعوبات أبرزها قلة عدد الخبراء الذين لا يتجاوز عددهم الـ ١٥ خبيرًا، فضلاً عن كونه يرتبط بميزانيات شركات التأمين، إذ من المتوقع أن يكلف وجود الخبير نحو ٦ آلاف دينار شهريًا (نحو ١٩،٨ ألف دولار).
وذكر أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة وأن تتم دراسة تبعاتها وأبعادها المستقبلية على السوق، فعلى الرغم من أنه في الكويت يتم الترخيص للاكتواريين بنفس المعايير المعتمدة عالميًا إلا أن هناك بعض الشروط التي تجعل من المسألة شبه تعجيزية، ما يجعل مهمة الإعداد والترخيص لجيل من الشباب الكويتي في العلوم الاكتوارية غاية الصعوبة.
ولفت إلى أن الشروط المزمع إقرارها ستسهم في بقاء تسعير الوثائق غير فني وغير مجدٍ في العديد من التغطيات، لاسيما تأمينات الحياة.
