صادقت الحكومة المغربية، على القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً. يأتي ذلك في وقت يكون فيه 78.5% من العمال النشيطين لا يتوافرون على تغطية صحية، وهي نسبة تصل الى 93 في المئة في القرى و64.4 في المئة في المدن.
وأعلنت الحكومة، أنها تستعد لإطلاق أكبر ورش يهدف الى استفادة المهن الحرة المنظمة والمستقلين من التغطية الصحية للمهن، وهي الفئات التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أكثر من 10 ملايين من الساكن، ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين. وأنها تسعى من خلال هذا القانون، الى تجاوز المعيقات التي تواجه تطبيقه، حيث أن الوزارة المعنية بالشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلاً في مشاورات مع ممثلي هذه الفئات للبحث عن كيفيات تنزيل نظامي التغطية الصحية والتقاعد، لتبدأ بعدها الانخراطات واستفادة المؤمَّن لهم وعائلاتهم. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ويهم عدة فئات محرومة من التغطية الصحية مثل سائقي التاكسيات، وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة. وحسب تقديرات وزارة الصحة، فإن القانون يهم حوالي 10 ملايين مواطن مغربي. وشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي دخل خير التنفيذ في سنة 2005، 3 في المئة من المغاربة، أما تعميم نظام المساعدة الطبية المطبق في آذار /مارس 2012، فقد شمل 9 ملايين مستفيد، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة شملت 288.000 مستفيد، الى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين 20.000 مستفيد. ولحدود الساعة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64 في المئة، وأفادت وزارة الصحة، ان نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، استهدف توسيع الفئات المؤمنة لتصل الى حوالي 95 في المئة من السكان، من خلال استفادة فئات مثل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون مهنهم بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطاً مدراً للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستستفيد هذه الفئات، حسب نص القانون، من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و سيهم هذا النظام أكثر من 30 في المئة من المواطنات والمواطنين، فقد عهد الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن المنتظر بعد خروج هذا القانون الى حيز الوجود، أن تنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، على فتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية، حيث أن النظام مرتبط بنص آخر يتعلق بنظام التقاعد لفائدة هذه الفئات، وهو مشروع مازال موضوعاً على رفوف لجنة برلمانية في مجلس المستشارين منذ عدة أشهر.
