ناقشت الجمعية العمومية لشركات الضمان في لبنان تقرير مجلس الإدادة، خلال جلسته المنعقدة نهاية الشهر الماضي، وجاء في التقرير: إستكمالاً لخطة العمل الموضوعة من قبل مجلس الإدارة للعام المقبل (٢٠١٩) والمرسلة من رئيس الجمعية الى الأعضاء، يهمّ مجلس الإدارة التذكير بأبرز نشاطاته خلال العام الحالي (٢٠١٨)، بالإضافة الى اللقاءات العديدة التي عقدها مع الجهات والهيئات الرسمية والخاصة، ومن أبرز هذه المواضيع:
– صناديق التعاضد:
لقد كان موضوع الصناديق مدار بحث خلال جميع اللقاءات التي جمعت أعضاء المجلس برئيسة لجنة المُراقبة على هيئات الضمان السيدة نادين حبال. وقد أفضت تلك اللقاءات إلى تكليف الأستاذ زياد بارود مُتابعة هذا الملف.
– قرار وزير الإقتصاد والتجارة بشأن ضمان تجديد عقود الطبابة والإستشفاء أو ما يُعرف بـ”Guaranteed Renewability Option“:
لقد تابع المجلس بإهتمام شديد من خلال لقاءاته مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومسؤولي لجنة المُراقبة على هيئات الضمان هذا الموضوع، من أجل التوصل إلى الصيغة الأمثل للقرار، وقد أفضت هذه اللقاءات إلى صدور القرار رقم ١٨٦/ل. م. ض. بصيغته بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٨.
– الحوكمة ، الإستحواذ والدمج بين الشركات:
تابع المجلس من موضوع الحوكمة الذي بدأه العام الماضي ٢٠١٧ وهو بالتنسيق مع لجنة مُراقبة هيئات الضمان وبالتعاون مع Tammayaz والبنك الدولي، يسعى الى وضع إقتراح بالخطوط العريضة لمبادىء الحوكمة كما وإيجاد السُبُل الآيلة لتطبيقها.
إن هذا الموضوع هو من أوليّات عمل المجلس في العام المقبل (٢٠١٩) بالإضافة متابعة موضوع الاستحواذ والدمج.
– مسألة إستيفاء رسوم الميكانيك من قبل شركة التأمين :
ما زال مجلس الإدارة يعمل على إيجاد الإقتراح المُناسب بهذا الصدد من أجل عرضه على وزارتيّ الماليّة والداخلية، وهو لهذه الغاية كلّف الأستاذ بارود مُتابعة الملف.
– ملف تأمين النفط والغاز :
بعد قيامه بندوات عديدة، بدأها مع Willis Towers Watson في العام السابق (٢٠١٧)، ثمّ استكملها مع Marsh خلال العام الحالي (٢٠١٨)، واقتراحه انشاء تجمّع وتجاوب أكثر من ٣٠ شركة مع هذا الإقتراح. شاركت الجمعية خلال العام بأعمال “OIL & GASSummit“، من خلال مُداخلة للرئيس وحضور لافت لشركات التأمين. هذا وتُعدّ الجمعية في مطلع هذا العام، إلى عقد ندوة مع شركة TOTAL أيضاً في إطار التأكيد على أهمية قطاع التأمين اللبناني في ضمان أخطار النفط والغاز.
– التأمين الإلزامي وتغطية الأضرار المادية:
ما زالت الجمعية تُتابع بإهتمام شديد موضوع التغطية الإضافية أي تغطية الأضرار المادية لعقود التأمين الإلزامي، وهي وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، في تعاون مُستمر من خلال لجنة السيارات في الجمعية التي أبدت مُقترحات عدة حول هذا الملف، إضافةً إلى التعاون في ملف جدولة التعويضات (Barémisation)، كما واللقاءات الحاصلة مع مُمَثلي البنك الدولي المُكلفين من الوزارة دِراسة هذا الملف.
– نشاطات الجمعية :
شاركت الجمعية من خلال رئيسها طوال هذا العام بكافة لقاءات الإتحاد العام العربي، بالإضافة إلى مُشاركتها بلقاءات الهيئات الإقتصادية ولقاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
– في الندوات والدورات التدريبيّة :
عقدت الجمعية خلال هذا العام ٢٠١٨ لقاءين الأول في شهر كانون الثاني/يناير بعنوان: Acal Lebanese Oil & Gas – Energy Insurance Pool moving Forward بحضور مُمَثلين عن شركة إعادة الوساطة Marshal، بالإضافة إلى لقاء ثانٍ بعنوانPresentation on Corporate Governance to ACAL Members خلال شهر آذار/مارس والذين حضرهما مُمَثلي عن كافة الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى الإستمرار في عقد الندوات التدريبية والتي أعدتها السيدة ليليان بعقليني نذكر منها:
– Insurance Fundamentals, Introduction to Insurance,
– Basic Principles of Insurance,
– Characteristics, structure and analysis of an insurance contract (With special reference to the COC),
– Property All Risks – LM٧ wording,
– Property Insurance Part II: Common Market Clauses & Extensions.
بالإضافة إلى المُشاركة والمُساهمة في عدة لقاءات منها “OIL & GAS Summit“.
– في الدراسات :
تابعت الجمعية سلسلة إصداراتها:
– التقارير الفصلية المجمعة (Quarterly Market Report) العائدة لإحصاءات سوق التأمين اللبناني.
– التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ (Annual Market Report).
بعد مضي ٧ سنوات على انطلاق مركز مخاطر حوادث المركبات (MRC)، تابعت الجمعية والشركات الـ٣٠ المنضمّة إليه عمليات تبادل المعلومات العائدة للحوادث المسجلة لدى تلك الشركات، وما زالت الجمعية تتابع مسألة إنضمام جميع الشركات إلى هذا المركز.
كذلك قررت الجمعية وفي إطار مشاركتها بالهيئات الدولية المعنية بشؤون التأمين، الإنضمام إلى مُنظمة الـ FAIR التي عُقدت وبالتعاون مع الجمعية احدى لقاءاتها الدولية في لبنان خلال هذا العام ٢٠١٨ وأيضًا منظمة GFIA Global Federation of InsuranceAssociations.
المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عقدت جمعيتها العمومية أيضًا، حيث تم عرض التقرير الآتي:
تابع مجلس الإدارة خلال هذا العام العديد من النقاط التي كانت سابقاً على جدول أعماله، بالإضافة الى نقاط أخرى كان لها الوقع في تحفيذ الضمان الإلزامي ومن أبرزها:
التغطية الإضافية عن الأضرار المادية التي نص عليها قانون السير الصادر في العام ٢٠١٢:
بعد إستكمالها لملف التغطية الإضافية الخاصة بالأضرار المادية في عقود التأمين الإلزامي وفق قانون السير الصادر في العام ٢٠١٢، الذي تضمّن الشروط العامة للعقد الجديد والآلية المعتمدة في التطبيق مع الأسعار المقترحة لهذه التغطية، والذي جرى إيداعه لجنة مراقبة هيئات الضمان للإطلاع عليه بُغية إقراره، تابعت المؤسسة أيضاً موضوع جدولة التعويضات المتبقي لإنجاز هذا الملف، علماً انه سبق للمحامي الأستاذ زياد بارود ان أعدّ دراسة قانونية حول هذه الجدولة وهو، أي المجلس، وبُغية إكمالها، كان قد كلّف خلال العام الماضي الإكتواري السيد سميح جحا إعداد دراسة إكتوارية لتحديد قيمة التعويضات والتي سوف تكون بمثابة مرجع لكل المعنيين بمسألة حوادث المركبات. ولكن، إعتذر السيد جحا مؤخراً عن إتمام مهمته، مما إستدعى قيام المجلس بالطلب من الإكتواري السيد رونالد شدياق متابعة هذه الدراسة والتي وبحسب السيد شدياق بحاجة لفترة ٤ أشهر لإعدادها والتي يأمل المجلس عرضها على الجمعية العمومية التي سوف تعقد في النصف الأول من العام ٢٠١٩.
الحملة الإعلامية التي أعدّها المجلس الوطني للسلامة المرورية:
في إطار التوعية على مخاطر السوق والحدّ من حوادث السير، شاركت المؤسسة في العام ٢٠١٨ في رعاية حملة “مهارة مش شطارة ” التي أعدّها هذا المجلس، والتي كان لها الوقع الإيجابي لدى الشباب اللبناني نظراً لعرضها بشكل لافت في صالات السينما ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي هذا الإطار يدرس مجلس الإدارة حالياً مشروع وضع رادارات التي سوف تقوم هيئة إدارة السير والآليات في وزارة الداخلية بتعميمها على مختلف الطرقات الرئيسية، وهو بإنتظار العرض النهائي الذي سوف تقدمه الهيئة لإتخاذ على ضوئه القرار المناسب.
مشروع تطوير قطاع خبرة السير في لبنان المقترح من قبل المجلس الوطني للسلامة المرورية :
سوف يتابع مجلس الإدارة خلال العام القادم مشروع ” تطوير قطاع خبرة السير”، الذي سبق وعرضه أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية على مجلس إدارة المؤسسة خلال هذا العام، وهو وبعد التنسيق مع لجنة المراقبة على هيئات الضمان سوف يتخذ القرار المناسب لجهة دعم هذا المشروع كونه يهدف وفق ما هو مقترح إلى إعادة تأهيل الخبراء العاملين حاليًا، كما وإيجاد الأطر الجديدة الواجب إعتمادها لممارسة مهنة خبير سير.
الأحكام القضائية العائدة لتعويضات حوادث المركبات :
كذلك تابع مجلس الإدارة بإهتمام شديد مسألة الأحكام القضائية العائدة لتعويضات حوادث المركبات. فقام بإعداد ملخّص عن الأحكام التي وردت إليه من قبل الشركات الأعضاء التي تجاوبت مع الإذاعة التي أرسلها مجلس الإدارة بهذا الشأن.
وفي إطار السعي مع الجهات القضائية المختصة لتوضيح ومتابعة هذه الأحكام، والتي جاءت بعض أحكامها مبالغاً بها لجهة التعويضات والتي لم ترتكز على أسس علمية عند إحتسابها.
فإن المجلس سيقوم، بعد إعداد محامي المؤسسة الأستاذ بارود مذكرة بهذا الصدد، بزيارة رئيس مجلس شورى الدولة من أجل البحث معه بتلك الأحكام، كما ولإطلاعه على تصوّر المؤسسة حول موضوع التعويضات وبحث السبل الآيلة للتعاون مع الجهات القضائية، وذلك من أجل ان تكون هذه الأحكام عادلة لكافة الفرقاء.
الآلية الجديدة المقترحة من لجنة مراقبة هيئات الضمان لتسليم الطوابع الخاصة (Vignettes):
ما زالت المؤسسة وبالتنسيق مع لجنة المراقبة تتابع مسألة توزيع الطوابع الخاصة، وهي لهذه الغاية تقوم في نهاية كل شهر بإيداع الوزارة نسخة عن التقارير التي تردها بهذا الصدد.
هذا بالإضافة إلى إستمرار المؤسسة على غرار السنوات السابقة، بتزويد كل من لجنة المراقبة ووزارة المالية نسخة عن البيانات الفصلية والسنوية المطلوبة بشأن الطوابع المسلمة إلى الشركات.
• عدد البطاقات اللاصقة (Vignettes) المسلّمة إلى الشركات الأعضاء خلال سنة:
٢٠٠٩: ١،٠٧٧،٠٠٠
٢٠١٠: ١،١٤٠،٠٠٠
٢٠١١: ١،٣٣٦،٠٠٠
٢٠١٢: ١،٣٣٨،٠٠٠
٢٠١٣: ١،٣٦٥،٠٠٠
٢٠١٤: ١،٤٢٨،٠٠٠
٢٠١٥: ١،٥٣٢،٠٠٠
٢٠١٦: ١،٥٦٠،٠٠٠
٢٠١٧: ١،٦٨٤،٠٠٠
٢٠١٨: ١،٧٨٧،٠٠٠ (حتى تاريخ ١١/١٢/٢٠١٨).
