الجمعية العمومية الـ ١٤ لبنك الامارات دبي – الوطني

عقد بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية الرابع عشر إفتراضيًا.

وخلال الاجتماع، قدم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريرًا عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، قال: «كان ٢٠٢٠ عامًا مليئًا بالتحديات والصعوبات غير المسبوقة. وإننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة على إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي قامت باتخاذها لحماية صحة وسلامة السكان في الدولة وذلك من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد بنجاح خلال العام. وقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء والبنوك في هذه الأوقات الصعبة. وإننا فخورون بالدور الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في دعم العملاء والاقتصاد من خلال تقديم المساعدة المالية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية».

وأضاف: «إن الاستثمار الكبير الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية قد مكّنه من التكيّف بسلاسة مع هذا التغير في سلوك التعامل المصرفـي للعملاء. وبالنظر إلى أن نهج الاهتمام بالعملاء وخدمة المجتمع يأتي في صميم استراتيجيتنا، فإننا نهدف إلى الاستمرار في ريادة المبادرات الاستراتيجية التي تقدم منتجات وخدمات متميزة، مع الحرص على تحقيق مكاسب ذات قيمة إضافية للمساهمين».

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام ٢٠٢٠ ما يلي:

• بلغ إجمالي الدخل ٢٣،٢ مليار درهم مرتفعًا بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض، بما في ذلك دينيزبنك.

• بلغ صافـي الأرباح ٧ مليار درهم، منخفضًا بنسبة ٥٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ٢٠٢٠. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام ٢٠١٩، انخفض صافـي الأرباح بنسبة ٣١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة ٢٪ عن العام ٢٠١٩ ليصل إلى ٦٩٨ مليار درهم.

• ارتفاع قروض العملاء بنسبة ١٪ عن العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٤٤ مليار درهم.

• انخفاض ودائع العملاء بنسبة ٢٪ عن العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٦٤ مليار درهم.

• بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٥،٠٪

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إننا مستمرون في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في عام ٢٠٢١، وإنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءًا لا يتجزأ من مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الخمسين عامًا القادمة. وبصفتنا الشريك المصرفـي الرسمي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا لإبراز ثقافة الابتكار والتسامح والفخر المتأصلة في الدولة في ما ترحب بالوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم».

واختتم: «أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة. كما أشكر مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على تفانيهم ومساهمتهم في نجاحنا في ظل تلك الظروف الاستثنائية. كما أود أن أعرب عن امتناني لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر».

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر اتخاذ القرارات التالية:

١. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

٢. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

٣. الاطلاع والموافقة على تقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

٤. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

٥. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠٪ بمقدار (٤٠ فلسًا للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٢،٥٢٦،٦٣٩،٣٠١ درهماً عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

٧. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠.

١٠. تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققين لحسابات المجموعة لعام ٢٠٢١.

١١. تعيين ممثلين (٢) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقًا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.

قرارات خاصة:

١٢) الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال وليس الحصر (المادة ٣٠ – المادة ٣١ – المادة ٣٤ – المادة ٤٢ – المادة ٤٤ – المادة ٣٦ – المادة ٣٨ – المادة ٣٩ – المادة ٤٦ – المادة ٥٧) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

١٣) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:

(أ) القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٦ و١٢ شباط/فبراير ٢٠١٧ و٢٧ آذار/مارس ٢٠١٨ و٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٩ و١٠ آذار/مارس ٢٠٢٠) والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.

i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ١٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي («برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل»)؛

ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي («برنامج السندات المنظمة»)؛ و/أو

iii. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ ٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أسترالي («برنامج الدولار الأسترالي») إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة، («البرامج الحالية»)؛

(ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي، بالإضافة إلى البرامج الحالية («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ «البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

(ج) إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقًا لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

(د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.