الجمعية العامة للبحرينية الكويتية للتأمين تقر توزيع أرباح نقدية على المساهمين
عقدت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٨ آذار/مارس ٢٠٢٤ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف في مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني بلغ ٨٦.٢٠٪، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية المعنية.
وقد اعتمدت الجمعية العامة في الاجتماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢٥ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٣،٧٢٦،٠٩٥ دينارًا بحرينيًا (بعد خصم أسهم الخزينة). كما اقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة مراد على مراد في تقريره أنه مع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل الحالية والتوجهات المستقبلية، قام مجلس الإدارة بجانب إدارة الشركة بتنفيذ استراتيجيات تأمينية واستثمارية وتشغيلية سليمة تهدف إلى تعزيز المكانة السوقية والمالية للشركة، بالإضافة إلى تأكيد مبدأ الشفافية والثقة لتعزيز القيمة للمساهمين بشكل صحيح بهدف تجاوز توقعات جميع العملاء وأصحاب المصلحة الكرام.
وأضاف مراد بأنه على الرغم من التحديات التي نشأت من جراء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن البحرينية الكويتية للتأمين تمكنت من تحقيق ربحًا صافيًاٍ عائداً إلى المساهمين بلغ ٥ ملايين دينار بحريني مقارنة بـ٥،٦٨ ملايين دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢٢، بانخفاض قدره ١٢٪، حيث يعزى هذا الانخفاض إلى تعديلات في المعايير المحاسبية التي أدت إلى زيادة استثنائية لمرة واحدة في النتائج التي تم إعادة عرضها في عام ٢٠٢٢. كما بلغ مجموع ربحية السهم الواحد للشركة ٣٤ فلساً مقارنة مع ٣٨ فلسًا في نهاية عام ٢٠٢٢. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنهاية العام الحالي ٥،٥٩ ملايين دينار بحريني مقارنةً بـ٤،٤٩ ملايين دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بزيادة قدرها ٢٤٪. كما توضح البيانات المالية ارتفاعاً في حقوق الملكية بنسبة ٤٪ من ٤٢،٤٨ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى ٤٤،٢٣ مليون دينار بحريني بنهاية العام الحالي. هذا وسجل صافـي الدخل من الاستثمار زيادة بنسبة ٥٠٪ نتيجة لاستراتيجية الشركة في إعادة هيكلة محفظة الاستثمار بهدف تحقيق أفضل العوائد.
وأخيراً، أشار رئيس المجلس بأن مؤسسة أي. أم. بست للتصنيف الائتماني، قامت خلال العام بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة والشركة التابعة بدرجة (-A ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة، وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية، بالإضافة إلى كونهما جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين (GIG) والتي تعتبر من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج والوطن العربي.
ومن جانبه ذكر د. عبدالله سلطان، الرئيس التنفيذي في تقريره، على الرغم من التحديات التي واجهت الشركة في عام ٢٠٢٣، فإنها واصلت تأكيد مكانتها الريادية في السوق المحلي، كما حافظت على وجودها القوي في الكويت من خلال تحقيق أداءً ممتازاً في النمو والربحية وأفضل العوائد للمساهمين.
وأضاف د. عبدالله سلطان بأن الشركة تفتخر بتحقيقها للعديد من الإنجازات خلال عام ٢٠٢٣، أحدها الإيرادات القياسية والأرباح الصافية وتنفيذ المعيار الحسابي IFRS١٧، والانتقال الى النظام الآلي الأساسي الجديد. كما حصلت الشركة على جائزة «أفضل بيئة للعمل»، وأطلقت برنامج التطوير المستقبلي (Elevate)، وكوّنت شراكات جديدة مع شركات الخدمات المالية، وقامت بتعيين مسؤول أمن المعلومات كجزء من عمليات التقييم والمراجعة المستمرة للتهديدات والممارسات السيبرانية، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والمبادرات المستدامة.
وعن التطلعات المستقبلية، قال د. عبد الله سلطان اننا سوف نقوم بتحديد واغتنام الفرص الجديدة في المجال الذي نعمل فيه من خلال رسم الخطط الاستراتيجية لرؤية واضحة المعالم والعمل على تنفيذ مبادرات متطورة متمثلة في تطبيق البيع الذكي من خلال إيجاد قنوات توزيع جديدة والدخول في شراكات جديدة واقتناص فرص الاستثمارات الاستراتيجية من أجل تعزيز مركز الشركة الريادي وتنمية للعوائد على حقوق مساهميها.
وفي الختام، صرّح د. سلطان قائلاً: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للإدارة التنفيذية. كما أتوجه بالشكر إلى مجموعة الخليج للتأمين على دعمها الدائم، وإلى جميع الموظفين على تفانيهم في خدمة مصالح العملاء والمساهمين.
كما أننا ندين بجزيل الشكر والامتنان لعملائنا الكرام والمساهمين وشركاء الأعمال وشركاء إعادة التأمين والوسطاء على دعمهم وثقتهم بنا. كما أود أن أشكر الحكومات ومختلف الجهات الرقابية في مملكة البحرين ودولة الكويت على دعمهم الكامل لنا في السنوات الماضية وما بعدها».
Comments are closed.