ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
كما ناقشت اللجنة بحضور قيادات من القطاع النفطي ٣ اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن قانون التأمين مضى عليه أكثر من ٣٠ سنة دون تعديل، وكانت هناك فرق متعددة عملت خلال الفترة الماضية على هذا القانون ممثلة باللجنة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال.
وبيّن خورشيد أنه تم التوصل إلى تصور كامل حول القانون الذي يتضمن ٦٨ مادة، وتبقّت أمور بسيطة سيتم الانتهاء منها في الاجتماع المقبل تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي بهذا الخصوص وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح أن قانون التأمين من القوانين الجديدة والمهمة التي تحوي مبالغ طائلة، وتختص بسوق ضخمة تعد الثانية بعد سوق الاستثمار التي يبلغ حجم أموالها المليارات.
وبخصوص مشروع القانون نزع الملكية قال خورشيد إنه بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة عليه وسيتم الانتهاء منه قريبًا.
