أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اقتراب المؤسسة من توقيع اتفاقيات مع شركات التأمين في البحرين، من أجل توفير قنوات وحلول جديد أمام المطورين العقاريين للإيفاء بشروط حساب الضمان الذي تفرضه المؤسسة على المطورين العقاريين الراغبين في بيع مشاريعهم على الخريطة.
وأوضح محمد بن خليفة أن المؤسسة لديها اتفاق مبدئي مع شركات التأمين، خصوصاً بعد أن حصلت الأخيرة على موافقات شركات اعادة التأمين التي تتعامل معها في الخارج، ومن المتوقع أن يشهد توقيع اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين لبدء تفعيل الخدمة للمطورين.
وقال محمد بن خليفة إن المطور سيكون بمقدوره التأمين على 20% من إجمالي قيمة المشروع، مضيفاً أن التأمين سيعطي المطور العقاري مساحة أكبر من الحرية والأمان والاستفادة من المبلغ الذي سيدفعه كضمان لدى مؤسسة التنظيم العقاري، إذ سيكون بإمكانه دفع ما يقارب 3،25% كعمولة لشركة التأمين، مؤكداً أن هذه الخدمة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، لافتاً الى أن البحرين كانت ولازالت سباقة في وضع الحلول المبتكرة التي يسير عليها الآخرون فيما بعد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد ببيت التجار مع رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس، وذلك لبحث مستجدات المؤسسة وسبل التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة، بحضور النائب الاول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني محمد عبد الجبار الكوهجي، والامين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عارف احمد هجرس، وعضوي مجلس الادارة وهيب احمد الخاجة وجميل يوسف الغناه.
كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حرص المؤسسة على تفعيل اتحاد الملاك كجزء رئيسي في عملية التنظيم العقاري، لافتاً الى أن المؤسسة تضع في اللائحة التنفيذية التي تقوم بإعدادها حالياً أهمية كبيرة لاتحاد الملاك، ووضعت له ضوابط عديدة تضمن حقوق جميع الملاك، مؤكداً أن رئيس الاتحاد ومدير المشروع العقاري يجب أن يكون لديهما ترخيص رسمي من المؤسسة بشكل إجباري.
وأضاف أن المؤسسة اعتمدت 3 فئات لاتحاد الملاك، الفئة الأولى هي ملاك المباني في مختلف أنحاء البحرين، والفئة الثانية هي اتحاد ملاك المشاريع الرئيسية الكبيرة مثل مشاريع أمواج ودرة البحرين وديار المحرق، والفئة الثالثة هي اتحاد ملاك المشاريع الرئيسية الفرعية الصغيرة المنبثقة عن المشاريع الكبيرة وهي المشاريع الفرعية التابعة لمشاريع ديار المحرق وامواج والدرة، مضيفاً أن التركيز حالياً على الفئة الأولى، وأن المؤسسة ستبحث فيما بعد خطوات ومتطلبات اتحاد الملاك في الفئتين الثانية والثالثة.
الى ذلك، كشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ارقام التراخيص التي منحتها المؤسسة منذ بدء أعمالها في آذار/مارس الماضي وحتى الآن، وقال إن المؤسسة منحت 221 ترخيصاً للوسطاء العقاريين، و77 ترخيصاً لوكلاء المبيعات، و45 ترخيصاً للمطورين العقاريين بالإضافة الى 12 رخصة للإعلان عن مشاريع، مضيفاً أن تلك الأرقام تمثل ما نسبته 60% من القطاع العقاري بمختلف مهنه.
وشدد محمد بن خليفة على أهمية حصول العاملين في القطاع العقاري على تراخيص مزاولة المهنة من المؤسسة قبل الأول من أيلول/سبتمبر 2018 لتفادي المساءلات القانونية والعقوبات الصارمة التي قد تصل لحد إغلاق مشاريع المتخلفين عن اصدار الرخص، كما شدد على أهمية حصول المشاريع على تراخيص؛ نظراً لأهميتها في حفظ حقوق المشترين، وضمان عدم قيام المطورين بالتلاعب في المشروع بعد البيع.
وأشار الى أن المؤسسة ترتكز أعمالها على 6 مجالات رئيسية، الأولى هي توفير بيئة تنظيمية للقطاع العقاري قوية ومستدامة وتساعد على تحفيز جدذب الاستثمارات الى البحرين، والثانية هي تطوير القطاع العقاري والعاملين فيه من مطورين ووسطاء ووكلاء بيع ومثمنين وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وأكاديمية لتضاف الى الخبرة التي يمتلكها العاملون في القطاع، والثالثة هي شفافية السوق وتوفر المعلومات عن السوق العقاري في البحرين بسهولة لكي يطلع عليها المستثمرون في أي وقت، وذلك من خلال الدراسات والبحوث المتجددة التي ستقوم بها المؤسسة، أما الرابعة فهي تسهيل وتبسيط الاجراءات التي تساعد على جذب المستثمرين، والخامسة هي الاستماع الى أصحاب الشأن والمصلحة ومن أبرزهم الغرفة؛ من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترضهم، والسادسة هي توفير السياسات التحفيزية التي تحفز رؤس الأموال على الدخول الى سوق العقار البحريني.
