قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في الدولة كبيرة، إذ من المنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أضاف المنصوري في التقرير السنوي لـ»هيئة التأمين»، عن نشاط قطاع التأمين في الدولة لعام ٢٠١٧ أن الإمكانات التي تزخر بها الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي كبيرة وتساعد على أن يؤدي قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية، وقد عملت الهيئة خلال العام ٢٠١٧ على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
وتابع المنصوري: بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه ٤٤،٨ مليار درهم بنسبة زيادة مقدارها ١٢٪ مقارنة مع العام ٢٠١٦، وما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية العام الماضي ما قيمته ٦٠،٧ مليار درهم تتركز نسبة ٣٧٪ منها في الأسهم والسندات و٢٦٪ في الودائع، كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه ٢٠،٣ مليار درهم.
وكشف التقرير عن الإجراءات المتخذة ضد شركات التأمين والمهن المرتبطة بها خلال العام ٢٠١٧، حيث بلغت ١٦٨ إجراءً أو جزاءً إدارياً بما في ذلك التنبيه والإنذار والإيقاف أو المنع والشطب، بالإضافة إلى المتابعة والتحقيق أو التحقق من المخالفة وجميع المستندات المتعلقة بها، كما تتم متابعة الإجراءات التصويبية للشركات المخالفة ومتابعة الخطط التصويبية المقدمة من الشركات والأقسام المعنية. ونفذت الهيئة خلال العام ٢٠١٧ تفتيشاً ميدانياً على ١٢٠ شركة من شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.
وبلغ إجمالي أعداد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات في نهاية العام ٢٠١٧ ما مجموعه ٩٥٧٣ موظفاً، كما بلغ عدد المواطنين منهم ١٠٨٨ مواطناً أي ما نسبته ١١،٤٪، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية عام ٢٠١٧ ما مجموعه٤٢٧١ موظفاً، منهم ما مجموعه ٥١٣ موظفا مواطناً في الإدارات الفنية وبما نسبته ١٢٪.
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات ١٥،٦ مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ١١،٦ مليار درهم وبنسبة ٧٤،٤٪ وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه ٤ مليارات درهم وبما نسبته ٢٥،٦٪ كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ما مجموعه ٩،٨مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه ٢،١ مليار درهم وبنسبة ٢١،٤٪ وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه ٧،٧ مليار درهم وبما نسبته ٧٨،٦٪، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي ما مجموعة ١٩،٤ مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه ١٤،٤ مليار درهم وبنسبة ٧٤،٢٪ وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه٥ مليارات درهم وبما نسبته ٢٥٪.
وبلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ٧٨٪ وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت ٢٥،٨ مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية ٢٢٪ وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت ٧،٣ مليار درهم. وفي المقابل، بلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ٢٠٪ وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت ٢،٤ مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية ٨٠٪ وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت ٩،٤ مليار درهم. وبلغت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط لقطاع التأمين في الدولة لعام ٢٠١٧ ما نسبته٦٢،١٪ مقارنة مع ٦٣،٤٪ لعام ٢٠١٦.
أظهر التقرير أن شركات التأمين العاملة في الدولة حققت نتائج صافية إيجابية لعام ٢٠١٧، فقد بلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام ٢٠١٧ ما مجموعه ٢،٢ مليار درهم مقارنة مع ١،٨ مليار درهم لعام ٢٠١٦ بزيادة مقدارها ٠،٤ مليار درهم وبنسبة ٢٢٪ وقد بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته ٦٨٪ وحصة الشركات الأجنبية ٣٢٪.
وعلى الصعيد الفني، بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الوطنية ما مجموعه ٠،٩ مليار درهم، فيما تكبدت فروع الشركات الأجنبية خسائر تأمينية بلغ مجموعها ٠،٤ مليار درهم، وبلغت صافي العمولات المدفوعة للشركات الوطنية ما مجموعه ٠،٧ مليار درهم فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه ١،٨ مليار درهم، كما بلغت المصاريف العمومية للشركات الوطنية ما مجموعه ١،٩ مليار درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه ٠،٩ مليار درهم.
أما على الصعيد الاستثماري، فقد بلغ مجموع صافي دخل جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام ٢٠١٧ من الاستثمار ما مجموعه ٣ مليارات درهم مقارنة مع ١،٤ مليار درهم لعام ٢٠١٦ بزيادة مقدارها ١،٦مليار درهم وبنسبة ١١٤٪ وقد بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته ٢٥٪ وحصة الشركات الأجنبية ٧٥٪ وبلغ صافي الأرباح المحققة على الاستثمارات للشركات الوطنية ما مجموعه ٥٥ مليون درهم، فيما بلغ لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه ١٢٩ مليون درهم، كما بلغ صافي الأرباح غير المحققة على الاستثمارات للشركات الوطنية ما مجموعه ٠،٣ مليون درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه ملياراً درهم.
وارتفع إجمالي موجودات كافة شركات التأمين في نهاية ٢٠١٧ ليصل إلى ١٠٣،٩ مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ٦٠٪ مقارنة مع ٨٩،٩ مليار درهم في نهاية ٢٠١٦، وبزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها ١٤ مليار درهم وبنسبة ١٦٪ وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة ٢٠١٧ أعلى نسبة من إجمالي الموجودات حيث بلغت ٥٨،٤٪ يليها مستردات إعادة التأمين بنسبة ١٨،٤٪ وجملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة ٩،٨٪.
