أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً جديداً الى المصارف حمل الرقم ١٥٨ مفنداً الاجراءات الاستثنائية الهادفة الى تسديد تدريجي لودائع المودعين بالعملات الاجنبية، إنطلاقاً من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي اتّخذه في جلسته الاخيرة، على ان يدخل التعميم حيز التنفيذ نهاية حزيران/يونيو الجاري لمدة سنة قابلة للتعديل او التجديد، في إجراء يعتبره المراقبون بداية إعادة هيكلة القطاع المصرفـي.
التعميم المذكور كان سبقه وتبعه موقفان متناقضان لجمعية المصارف في لبنان.
تعميم المركزي
يلزم التعميم المصارف العاملة في لبنان ان تقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل ٣١/١٠/٢٠١٩ على ان يتم إحتساب العمليات المالية على اساس ارصدة الحسابات في تاريخ ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢١، وشرط ألا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوافرة في الحسابات بتاريخ ٣١ تشرين الاول/اكتوبر ٢٠١٩، ويكون المبلغ ما زال متوافراً حتى تاريخ صدور القرار. بمعنى آخر، مثلاً في حال كان في حساب المودع مبلغ ١٠ آلاف دولار في تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١٩ وارتفع هذا المبلغ الى ١٥ الفاً في نهاية آذار/مارس ٢٠٢١، يمكن لصاحب الحساب الاستفادة من السحوبات التي يحددها التعميم على مبلغ الـ ١٠ آلاف دولار. أما في حال تراجع رصيد الحساب الى ٨ آلاف دولار، فيستفيد صاحب الحساب من السحوبات الملحوظة في التعميم على مبلغ الـ ٨ آلاف دولار. وبغية استفادة اي شخص طبيعي لديه حساب مصرفـي من هذا التعميم، سيتم اعتماد مجموع ارصدة حساباته الدائنة بالعملات الاجنبية، مضافاً اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفاً فيها او يستفيد منها مثل الحساب المشترك والحساب بالاتحاد (…) لدى اي مصرف. مثلاً، في حال كان المودع يمتلك حساباً مصرفياً منفرداً، بالاضافة الى حساب آخر مشترك مع طرف آخر وبالاتحاد مع طرف آخر، وبعد توقيع مستندات رفع السرية المصرفية لمصلحة لجنة الرقابة على المصارف عن المودع الذي يرغب في الاستفادة من هذا التعميم، يتم جمع إجمالي أرصدة الحسابات، ليستفيد المودع عن مجملها من السحب المحدد بالتعميم، عند ٤٠٠ دولار بالدولار الاميركي النقدي شهرياً، اضافة الى ٤٠٠ دولار أخرى يتم تسديدها على اساس سعر المنصة. وقبل احتساب المبلغ النهائي الذي يمكن لصاحب الوديعة الاستفادة منه من خلال هذا التعميم، يقوم المصرف بحسم المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ ٣١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١. مثلاً، في حال كان لدى صاحب الحساب وديعة قيمتها ٢٠ الف دولار في نهاية تشرين الاول/أكتوبر ٢٠١٩، وبعد هذا التاريخ إستفاد صاحب الحساب من تحويل ما قيمته ٨ آلاف دولار من حسابه بالليرة اللبنانية الى دولار اميركي على اساس سعر الصرف الرسمي، وتم إيداعها في حساب «الدولار»، وبعد مرور اشهر عاد رصيد الحساب في نهاية آذار/مارس ٢٠٢١ الى ١٠ آلاف دولار، وبالتالي يصبح رصيد الحساب الذي ينفذ عليه التعميم ١٥٨ ما قيمته ٢٠٠٠ دولار بعد حسم الـ ٨ آلاف دولار التي جرى تحويلها من ليرة لبنانية الى دولارات بعد تاريخ ٣١ تشرين الاول/أكتوبر ٢٠١٩، كـمـا يـقـوم الـمـصـرف، عند احتساب قيمة رصيد الحساب الذي يمكن لـصـاحـبـه الاسـتـفـادة منه لسحب الـكـوتـا الـمـحـددة ضـمـن الـتـعـميـم، بحسم ارصدة حساباته المجمدة كضمانة نقدية مقابل قروض او تسهیلات (cash collateral وغيرها…). مثلاً، في حال كان لدى صاحب الحساب (الحسابات) نهاية تشرين الاول/اكتوبر ٢٠٢١ مـا مجـمـوعـه ٢٠ الف دولار ونهاية آذار/مارس ٢٠٢١، أصبح رصيد الحساب ٣٠ الف دولار، بالاضافة الى امتلاك صاحب الحساب حسابات مجمدة كـضـمـانـة نـقـديـة بقيمة ١٢ ألف دولار، وبالتالي يستفيد صاحب الحساب من التعميم على المبلغ المتبقي بعد السحب وقيمته ١٨ الف دولار. تطبق هذه الاجراءات على حساب المودع وإجمالي حساباته المصرفية في كل المصارف، حيث يتم جمع كل الارصدة وحسم كل الضمانات النقدية المجمدة والتحاويل من الليرة الى الدولار بعد ٣١ تشرين الاول/اكتوبر ٢٠١٩ لتحسم قيمتها من قيمة إجمالي الحسابات، ويبقى الرصيد النهائي الذي يطبق عليه التعميم.
باختصار، سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة تصل قيمتها حتى ٥٠ ألف دولار، على ان تحسم منها القروض بالدولار التي سددت بالليرة، بالاضافة الى الضمانات النقدية المجمّدة.
لا يـسـتـفـيـد اي صـاحـب حـسـاب من هـذا الـتـعـمـيـم إذا كـان مـن أعـضـاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم بإعادة النسبة المحددة لهم في التعميم ١٥٤ والبالغة ٣٠٪ من مجموع تحويلاتهم إلى الخارج بين ١ تموز/ يوليو ٢٠١٧ و٢٧ آب/أغسطس ٢٠٢٠.
أمـا بـالـنـسـبـة الـى الآلـيـة الـتـنـفـيـذيـة للـمـصـارف، فـتـقـوم عـلـى تـحـديـد الـعـمـلاء الـذيـن يـسـتـوفـون الـشـروط الـمـحـددة في التعميم، وفـي حـال أراد صاحب الحساب الاستفادة من أحكام القرار، عليه ان يطلب من المصرف المعني ان يفتح حساباً خاصاً متفرعاً Special Sub Account وعلى المصرف ان يلبي طلب المودع تحت طائلة تعرض المصرف لـعـقـوبات. يـقـوم بعدها الـمـصـرف بـتـحـويـل حـتـى ٥٠ الف دولار بالحد الأقصى، بالدولار الاميركي او بأي عملة اجنبية اخرى، وفقاً للرصيد المتوافر في الحساب او إجمالي الحسابات بعد اتمام الحسومات التي لحظها التعميم. وفي حال تعددت حسابات صـاحـب الحساب لدى مصرف معيّن، على كل صاحب حساب ان يحدد الحساب او الحسابات التي سيتم التحويل منها الى الحساب الخاص المتفرع.
أما في حال كان الحساب حساباً مشتركاً او متحداً، فلا تتم الاستفادة منه الا بمبلغ حدّه الاقصى ٥٠ الف دولار او ما يوازيه بالعملات الاخرى.
بـالـنـسـبـة الـى الـحـسـاب الـجـديـد الـذي تقوم المصارف بفتحه لكل صاحب حساب ويـعـرف بـالـحـسـاب الـخـاص الـمـتـفـرع عن الحساب الاساسي، فتطبق عليه مجموعة شروط هي:
– لا يفرض على هذا الحساب اي عمولات او نفقات او اي نوع من الرسوم، كما لا تضاف الى هذه الحسابات اي فوائد على رصيدها.
– لا يتم قبول أي تحويل إليه أو أي إيداع فيه بعد تاريخ فتحه وتحويل المبالغ المنصوص عليها في التعميم.
– يتم السحب من هذا الحساب ضمن شروط محددة.
والأهم وبغية الاستفادة من هذا التعميم، على صـاحـب الـحـسـاب ان يـرفـع، حـصـراً، السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة المتفرعة وليس عن الحسابات العائدة له وذلـك فـقـط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. بمعنى آخر، في حال اراد المودع إتمام عمليات السحب، ضمن الشروط والقيود المحددة في التعميم من أكثر من حساب مصرفـي، عليه رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات لاحتساب الرصيد النهائي الذي يطبق عليه التعميم.
بـالـعـودة الـى الـسـحـوبـات والـسـقـوف المحددة، فقد لحظ تعميم مصرف لبنان ان عملية الـسـحـب مـن الـحـساب الخاص المتفرع خددت بسقف ٤٠٠ دولار شهرياً، تدفع نقداً Banknotes ومباشرة لصاحب الحساب او عن طـريـق تـحـويـل المبلغ الى الخارج او إيداعها في حساب جديد fresh account، على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه بالدولار الاميركي من كل الحسابات من مختلف المصارف لكل صاحب حساب ٤٨٠٠ دولار سنوياً. وبالاضـافـة الـى الـ٤٠٠ دولار «نـقـداً» بـالـدولار الاميركي، يلحظ التعميم ايضاً تسديد ٤٠٠ دولار إضافية لكل صاحب حساب موجود قبل تاريخ ٣١ تشرين الاول/اكتوبر ٢٠٢١، تحسم من حسابه بالدولار الاميركي وتسدد بالليرة اللبنانية بعد احتسابها على اساس سعر صرف المنصة (حالياً ١٢ الف ليرة) تحسم من رصيد الحساب بالدولار، ويدفع ٥٠٪ منها نقداً و٥٠٪ يتم إيداعها بالبطاقات المصرفية ليصار الى استخدامها في نقاط البيع، من دون السماح بسحبها نقداً، وعلى ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من كل المصارف بالليرة اللبنانية سنوياً (بالاضافة الى الـ٤٨٠٠ دولار بالدولار الاميركي) ما قيمته ٤٨٠٠ دولار إضافية بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف المنصة.
يعود الى صاحب الحساب حرية سحب المبالغ المحددة كلياً او جزئياً في اي وقت يشاء، وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهرياً تتراكم المبالغ غير المسحوبة الى الاشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقاً ثابتاً لـه يمكنه سحبها وقـت يـشاء.
كـمـا يـمـكـن لصاحب الحساب ان يسحب كلياً او جزئياً القيمة المودعة في الحساب الخاص المتفرع بموجب شيكات او تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه او لدی حساب آخر، وفي هذه الحالة يعتبر متنازلاً عن المبالغ التي كـان يحق له سحبها عن الفترة الزمنية اللاحقة لهذا التحويل او لسقوف السحوبات المحددة.
على خـط مـواز، يـفـرض الـتـعـمـيـم على المصارف تزويد مركزية الحسابات الخاصة المتفرعة وشهرياً بأرصدة هذه الحسابات المفتوحة لديها وبالمبالغ المسحوبة منها خـلال كـل شـهـر، ويـعـود لـهـذه الـمـركـزيـة مسؤولـيـة الـتـأكـد فـي حـال وجـود إساءة استعمال من قبل صاحب الحساب، سيما فـي حـال تـجـاوزه سقـف الـسـحـوبـات، وفي هـذه الـحـالـة تـقـوم الـمـركـزيـة بـإبـلاغ حـاكـم مـصـرف لـبـنـان بـذلـك لإجـراء الـمـقـتـضى وتعليق إستفادة صاحب الحساب من هذا التعميم. كما لا يجوز للمصارف الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة شهرياً لكل صاحب حساب الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك في حال مخالفة شروط السحب.
في سياق متصل، يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات تنفيذ هذا القرار مناصفة، من سيولة كل مصرف معني لدى المراسلين فـي الـخـارج ومـن الـتـوظـيـفـات الالـزامـيـة بالعملات الاجنبية العائدة للمصارف لدى مـصـرف لـبـنـان، والـتـي يـقـوم «الـمـركـزي» بتحريرها لهذه الغاية. وكان مصرف لبنان قـد قـرر خفض نسبة الاحـتـيـاط الالـزامـي بالعملات الاجنبيـة مـن نسبة ١٥٪ الى ١٤٪ ما يحرر ما قيمته مليار دولار تقريباً للمصارف. كما يقوم مصرف لبنان شهرياً بتحويل المبالغ المتوجبة لكل مصرف من السيولة المتوافرة لدى مصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية في حال تم إستعمال المبالغ لغايات غير تلك المحددة في هذا التعميم.
ويحق للمصارف تأمين السيولة المطلوبة بـمـوجـب الـتـعـمـيـم، وإسـتـعـمـال الـسيـولـة الخارجية التي كونتها في حساباتها لدى البنوك المراسلة والمحررة من أي التزامات بنسبة ٣٪ مـن ودائـعـهـا، عـنـد تطبيق التعميم ١٥٤، على ان يعاد تكوين هذه النسبة في مهلة أقصاها ٣١/١٢/٢٠٢٢. كما حظر مصرف لبنان على المصارف إستعمال حسابات الـدولارات الطازجة أي الـ Fresh Dollars لتسديد المبالغ المتوجبة عليها، وأيضاً إستخدام الاموال التي تمت إعادتها الى لبنان (التعميم ١٥٤). مع الاشارة الى ان كلفة تطبيق آلية تسديد جزء من الودائع بالعملات الصعبة تصل الى ما يقارب ٢،٤ ملياري دولار سنـوياً تـم الاتـفـاق على ان تتحملها المصارف ومصرف لبنان مناصفة.
في سياق متصل، يلحظ تعميم مصرف لبنان إنشاء مديرية المصارف في المركزي «مـركـزيـة» الـحـسـابـات الـخـاصـة الـمـتـفـرعـة يكون دورها محصوراً بمتابعة تطبيق هذا التعميم، بالاضافة الى تزويد حاكم مصرف لـبـنـان بـتـقـاريـر شـهـريـة تـتـضـمـن أرصـدة الـحـسـابـات الـخـاصـة الـمـتـفـرعـة لـدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة شهرياً، بالاضافة الى اي تجاوزات قد تحصل. أما عدم تقيد أي مصرف بـأحـكـام هـذا الـتـعـمـيـم، فيلزمه بإعادة السيولة الخارجية بالعملة الاجنبية الـتـي استـفاد منها من مصرف لبنان الى حساب المركزي لدى المراسلين في الخارج، كما يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف.
امـا بـالـنـسـبـة الـى مـفـوضـي الـمـراقـبـة على الـمـصـارف ، فـعـلـيـهـم الـتـأكـد مـن صحـة تنفيذ هذا التعميم وإبـلاغ حـاكـم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بالمخالفات. كما تقوم لجنة الرقابة بمتابعة أي شكوى من أي صاحب حساب متضرر بهـذا الـخـصـوص شـرط ان يـرفـع الـسـريـة المصرفية عن حساباته المتعلقة بالشكوى الـمـقـدمـة لـدى الـمـصـرف الـمـعـنـي لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
موقف المصارف
منذ أن أعلن الحاكم رياض سلامة، بداية الشهر الجاري، أن مصرف لبنان بصدد وضع خطة وإصدار تعاميم تهدف إلى إعادة الودائع للمودعين (…) وهو يتفاوض لهذه الغاية مع المصارف، بدأت جمعية المصارف تحركاً بهدف للحؤول دون ذلك، ووجهت، لهذه الغاية، كتاباً إلى المركزي تُعلمه فيه عدم قدرتها على توفير اية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طلبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.
جاء في الكتاب:
«بداية يهم مجلس ادارة جمعية المصارف المنعقد استثنائياً أن يسجل تقديره لسعادتكم على الجهود المبذولة في هذه المرحلة الحساسة للحفاظ على الإستقرار النقدي.
وبالإشارة إلى موضوع السحوبات النقدية التي يجري التداول بها، يؤكد المجلس مجدداً لسعادتكم باجماع أعضائه أن المصارف غير قادرة على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها. فسيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار. كما يتبيّن من إحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية آذار/مارس ٢٠٢١.
وقد أكد ذلك بوضوح التقرير الأخير للبنك الدولي عن لبنان بالإضافة إلى سائر المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية. ناهيك عن الالتزامات الأخرى بالعملة الأجنبية ومنها تلك المدرجة خارج ميزانيات المصارف.
وعليه ترى الجمعية أن تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، علماً أن الاحتياطي الإلزامي بشكل أساساً ضمانة للمودعين ويتم اللّّجوء إليه في الأزمات والحالات الطارئة كذلك القائمة في لبنان حالياً.
وأخيراً يرجو مجلس إدارة الجمعية سعادتكم التريّث بإصدار أي تعميم يلزم المصارف بالسحوبات النقديّة بالعملة الأجنبية آملين أن يكون جزءاً من مقترح قانون الكابيتال كونترول الذي يجري التداول به في المجلس النيابي الكريم».
بعد صدور التعميم، اصدرت جمعية المصارف بياناً اكدت فيه:
«إنها مستعدة لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان حول إلزام المصارف بتسديد مبلغ ٤٠٠ دولار أميركي (فرش دولار) إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية».
وقال البيان «عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ٤ حزيران/يونيو ٢٠٢١، والمتعلق بقرار المجلس المركزي ألزام المصارف بتسديد مبلغ ٤٠٠ دولار أميركي «Fresh Dollars» إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، يهم مجلس إدارة جمعية المصارف توضيح ما يلي:
– تثمن جمعية المصارف العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً، للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.
– إن الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجه لحاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان.
– إن جمعية المصارف تبدي إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة».
التعميم يدخل حيز التنفيذ بداية شهر تموز/يوليو المقبل، وسط توقعات بإمكانية تنفيذه بكل تداعياته الإيجابية والسلبية.
