أعلن عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة ستبدأ إعتباراً من مطلع العام الجاري، التطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، وسيشمل التطبيق كل مصنّعي المركبات ومورّدي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة. جاء ذلك على هامش تنظيم الهيئة لورشة توعوية إستهدفت جهات التفتيش والرقابة في الدولة، تمثلت في دوائر التنمية الإقتصادية والبلديات، ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار، من أجل شرح آلية تسجيل قطع غيار المركبات ضمن النظام الإماراتي الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وركّزت الورشة التي حضرها نحو ٢٥٠ مسؤولاً ومعنياً، على تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد، والتطبيق الإلزامي لها، على آليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة، وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به. وأشار إلى أن النظام منح المنتجين والتجار والموردين مهلة لتوفيق الأوضاع قبيل التطبيق الإلزامي، مدتها ستة أشهر، بينما منحتهم الهيئة ثلاثة أشهر إضافية لمنحهم المزيد من الوقت.
