أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم (٩/٨) لسنة ٢٠٢٠، الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من مختلف إمارات الدولة، بموجب النظام الأساسي للشركة، الذي يتطلب إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كل ٣ سنوات.
ويضم المجلس الجديد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية (ممثلاً لأبوظبي) وساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات (ممثلاً لدبي) والدكتور عبدالرحمن محمد النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية (ممثلاً لرأس الخيمة) ومروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية (ممثلاً لعجمان) ويوسف عبدالله العوضي، نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية (ممثلاً للفجيرة) وعبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، وسيف علي الشحي (عضوًا مستقلاً)، وعبدالله محمد اليوسف (عضوًا مستقلاً)، وعلي عبدالحق البلوشي، (ممثلاً لفئة الشباب).
يأتي القرار في إطار استراتيجية الإمارات للإرتقاء بأداء مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، خلال هذه المرحلة الاستثنائية، التي حشدت فيها الدولة كل قدراتها ومواردها لمكافحة تداعيات جائحة «كورونا»، وإعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. وتقدّم «الاتحاد لائتمان الصادرات» الحماية ضد مخاطر الإفلاس وتخلّف المشتري عن السداد، ما يؤثر سلبًا على السيولة النقدية ورأس المال التشغيلي للشركات المحلية المصدرة.
وتلعب دورًا حيويًا في دعم استراتيجية الحكومة لتحفيز الصادرات، عبر دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بتوفيرها حلولاً تأمينية وتمويلية، التي من شأنها أن توفّر للمنتجين والمصدرين في الإمارات، دعمًا حيويًا للتوسّع في أسواقهم القائمة وفي أسواق خارجية جديدة.
ويستهدف قرار مجلس الوزراء تعزيز دور مجالس الإدارات بتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لمواصلة الارتقاء بها، مع تطوير سير العمل الحكومي والتحديث المستمر لمجالس مؤسساتها المختلفة. وتماشيًا مع استراتيجية وزارة الاقتصاد، تقدّم الشركة حلول حماية الائتمان التجاري وتسهيل حصول الشركات على تمويلات إضافية لتجاوز الأزمة.
وعقدت «الاتحاد لائتمان الصادرات» شراكات استراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات في دول عدّة كالصين وبريطانيا والأردن وعُمان وإيطاليا ومصر وجنوب أفريقيا، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتسهيل وصول الشركات إلى حلول حماية الائتمان التجاري والحلول التمويلية والاستثمارية المبتكرة.
كما تقدم حلولاً استشارية، تساعد الشركات المحلية المصدرة في العثور على موردين آخرين، عبر قاعدة بيانات تضم أكثر من ٣٦٠ مليون شركة حول العالم، والتي يمكن للشركات المحلية الوصول إليها لبحث الخيارات المتاحة أمامهم للعمل مع موردين آخرين، وضمان استدامة أعمالهم في الأسواق الدولية.
