التدقيق الجنائي الممر الإلزامي للانتقال من الوضع الحالي إلى أي تعاف مستقبلي
أقر مجلس الوزراء اللبناني في 21 تموز/يوليو من العام الفائت، إجراء تدقيق مالي ومحاسبة مركزة أي “تدقيق جنائي” في حسابات المصرف المركزي، وقرر الاستعانة بالشركة العالمية “ألفاريز ومارسال”، إذ أبرم عقدا معها بما يعادل مليوني دولار للتدقيق في خسائر المصرف. وفي 20 تشرين الثاني من العام الفائت أيضا، قررت شركة “الفاريز ومارسال” إنهاء الاتفاقية الموقعة…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.