التجارة بين الأردن وتركيا تنشد انتعاشاً وسط ارتفاع الطلب

تُعلّق القطاعات التجارية والاقتصادية في الأردن وتركياً آمالاً على دور الاتفاقية الأخيرة، في تعزيز التبادل بين البلدين، والتي جرى توقيعها في ٢٠١٩، وصادقت عليها أنقرة بشكل رسمي العام الماضي.

وفي ١٤ أغسطس/أكتوبر ٢٠٢١، صادقت تركيا على اتفاقية موقعة مع الأردن في مجال التعاون التجاري والاقتصادي .

وأوضح بيان نشرته الجريدة الرسمية التركية، آنذاك، أن حكومتي البلدين أبرمتا الاتفاقية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩.

تهدف حكومتا البلدين إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.

ويلتزم البلدان بقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO) مع قوانينهما وأنظمتهما الخاصة، من أجل تسهيل وتوسيع وتنويع التجارة والأعمال التجارية، وكذلك لدعم بيئة عمل جاذبة للشركات.

ويستهدف البلدان ١٦ مجالاً اقتصادياً بحسب الاتفاقية الموقعة، بقيادة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنى التحتية واللوجستية.

توقيع الاتفاقية بين الجانبين، جاء بعد نحو عام ونصف من قرار المملكة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في آذار/مارس ٢٠١٨، بعد ٧ أعوام من دخولها حيز التنفيذ.

وأرجعت عمّان قرارها إلى عدة أسباب، من بينها «أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية منذ دخولها حيز النفاذ في ٢٠١١، لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة تركيا».

وبحسب بيانات هيئة الإحصاءات التركية، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى تركيا ١١٧،٦ مليون دولار في ٢٠٢١ بنمو ١٣ بالمئة، بينما بلغت الواردات الأردنية من تركيا ٤٧٧،٢ مليون دولار بزيادة ١٥ بالمئة.

علاقات متنامية

ياسين الحسبان، رئيس لجنة الصداقة الأردنية التركية في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، أكد في حديثه أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، أسوة بما أسماه «تناغم المواقف السياسية تجاه مختلف القضايا».

ولفت أنه «من المتوقع أن تسهم الاتفاقية التجارية الجديدة بين تركيا والأردن، إلى فتح آفاق جديدة من التعاون، وهنا أدعو إلى تقديم عروض استثمارية لرجال الأعمال الأتراك في الأردن».

واعتبر الخبير المالي مازن ارشيد، أن الاتفاقية الأخيرة «تُحقق مصالح الطرفين بشكل أكثر عدالة، فالأولى كانت تميل سابقاً إلى الجانب التركي، بحيث كان يشكل التبادل التجاري ٩٠ بالمئة صادرات تركية للأردن».

وأضاف ارشيد في حديث، أن تركيا ستكون هي المستفيد الأكبر من الاتفاقية الجديدة، لسبب أنها أحد الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين.. «فيما الأردن يعتمد على المستوردات بشكل أكبر».

وزاد: «لذلك، لا يمكن لنا التوقّع بأن يكون التوازن مناصفة ٥٠ بالمئة لكل من الدولتين، لكن الواضح بأن الصادرات الأردنية إلى ارتفعت من ١٠ بالمئة إلى مستويات أعلى، وأصبح أكثر عدالة للجانب الأردني».

«الاتفاقية التجارية الجديدة حققت ميزة التقليل من تكلفة الصادرات التركية إلى الأردن، مما كانت عليه قبل ١٠ أعوام، عندما كانت العملة التركية أقوى مما عليه حالياً».

ودعا إلى «أهمية إقامة منطقة تجارية حرة بالأردن تربط الجانبين، تعطي ميزات استثمارية لتركيا بإقامة المصانع، لما له من أهمية للمملكة والمنطقة بشكل عام».

ومن المتوقع عقد اجتماع مشترك في عمان، قبل نهاية ٢٠٢٢، بشأن الاتفاقية والتباحث في آليات تعزيز التعاون الثنائي، بحسب ما أبلغ به ينال البرماوي، متحدث وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.