أكد مصرفيون أن التأمين على البطاقات الائتمانية بند اختياري، يحق للمتعامل رفضه أو قبوله، كما يحق له استرداد قيمة ما دفعه من مبالغ مالية في حال أثبت عدم علمه به، أو عدم توقيعه على ما يفيد قبوله.
وأوضحوا أن هناك ستة أنواع من التأمين على البطاقات الائتمانية، يتم تسويقها مع البطاقة، ليختار المتعامل النوع الذي يناسبه مقابل استقطاع مبلغ شهري، لافتين إلى أن ممارسات بعض مندوبي المبيعات بعدم إخبار المتعامل، لا تعفيه من مسؤولية قراءة بنود التعاقد جيدًا.
وكان حَمَلة بطاقات ائتمان، كشفوا خصم مبالغ مالية كتأمين عند استلامهم كشوف حسابات بطاقات الائتمان، من دون أن يكون لديهم علم مسبق بها.
وقال الخبير المصرفـي، محمد غازي، إن التأمين على بطاقات الائتمان غير إلزامي، ومن حق المتعامل قبوله أو رفضه.
وأضاف: «لابد أن يخبر موظف البنك المتعامل المستفيد من بطاقة الائتمان بوجود بند في العقد يخص التأمين، ولا بد له أن يشرح أنواعه ومزاياه، وشكل الاستفادة منه، وغيرها من التفاصيل، ثم يترك في النهاية القرار للمتعامل نفسه».
وأوضح غازي أن هناك ستة أنواع من التأمين، هي التأمين ضد الحوادث، وضد ترك العمل، والإعاقة الكاملة، وتأمينات الحياة، فضلاً عن تأمين على السفر، وتأمين على الحدّ الائتماني للبطاقة.
وشدّد على أن من حق المتعامل الذي لم يتم إعلامه بتفاصيل التأمين، أن يتقدم بشكوى لاسترجاع المبالغ التي دفعها بشرط أن يثبت ذلك.
من جانبه، اتفق الخبير المصرفـي، تامر أبوبكر، في أن التأمين على البطاقات الائتمانية اختياري.
وقال: «عادة يكون التأمين بحدود ١٪ من قيمة التسهيلات، أو المبالغ المستخدمة شهريًا، أو يكون مبلغًا ثابتًا يراوح بين ٣٠ و٧٠ درهمًا»، مشدداً على أنه يجب أن يوضح موظف البنك التفاصيل كافة للمتعامل.
وتابع: «أحياناً يكون هناك تعمد بعدم إخبار المتعامل عن التأمين، لإجباره على التوقيع وأخذ التأمين، إضافة إلى أن المتعامل يتكاسل بدوره عن قراءة بنود العقد جيدًا، ويوقع على التأمين، وبعدها يفاجأ بوجود خصم شهري ضمن كشف الحساب».
وبيّن أبو بكر أن التأمين على «البطاقات» يوفر تغطية تأمينية حتى ٨٠٪ من المبلغ المستحق على البطاقة، في حال ترك العمل، وهذا جيد، خصوصًا في ظل عدم الاستقرار الوظيفي، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد– ١٩»، لافتاً إلى وجود وثيقة أعلى توفرها البنوك، وتكون مستقلة عن تعاقد البطاقة، يتم بموجبها خصم مبلغ شهري يبلغ بين ١٠٠ و٢٠٠ درهم، بحسب المتفق عليه، لتغطية نسبة ١٠٠٪ من المستحق على البطاقة، في حال ترك المتعامل العمل، فضلاً عن منح المؤمّن له راتبًا شهريًا بقيمة لا تقل عن ٣٠٠٠ درهم لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد أبو بكر أن العديد من المتعاملين يفضلون هذا النوع من التأمين، تحسبًا لأي ظروف قهرية في عملهم.
وتابع: «يتم خلال التعاقد أيضًا الاتصال أحيانًا بالمتعامل، وإبلاغه ببند التأمين، فيوافق ظنًا منه أنه مجانًا، أو مقابل مبلغ يراوح بين ٣٠ و٤٠ درهمًا سنويًا وليس شهريًا، لكنه يفاجأ بالخصم الشهري».
قال مصدر في مصرف أبوظبي الإسلامي، فضّل عدم نشر اسمه، إنه يمكن للمتعامل الذي يرغب في الاعتراض على مبلغ التأمين، أو إلغائه.
