قال أحمد عارفين، رئيس شركة المصرية للتأمين التكافلي، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من دراسة خاصة بالتأمين على أصول الدولة.
وأضاف رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلي أن التأمين على أصول الدولة من منشآت تابعة سيسهم في زيادة أقساط التأمين في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة جادة في دعم استثمارات سوق التأمين لتصل إلى ١٥٠ مليار جنيه، وفقًا لاستراتيجية تم وضعها في إطار دعم سوق التأمين في مصر.
وأوضح عارفين أن صناعة التأمين المصري مهمة للغاية، وستعمل على دعم المنشآت الحيوية العامة للدولة في إطار تنمية الأصول والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من التلف والحوادث.
وأكد رئيس شركة المصرية للتأمين التكافلي أن اللجنة المشكلة لدراسة آليات التأمين على الأصول الحكومية أرسلت تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراسته ومناقشة الجهات المعنية بشأنه.
وأوضح أن اللجنة أخذت بالتوصيات التي تتمثل في تدشين صندوق خاص لإدارة التأمين على الأصول الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات خاصة بتوفير الموارد المالية الخاصة بتدشين الصندوق وتوفير الحماية التأمينية للمنشآت والممتلكات الحكومية والعامة.
وأشار إلى أن منظومة التأمين على أصول الدولة ستعمل على زيادة حصة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ٢،٣٪.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة مكونة من وزارة المالية والعدل وممثلي الرقابة المالية وبعض شركات التأمين من أجل إعداد تقرير خاص بكيفية التأمين على أصول الدولة، وتم إرساله لمجلس الوزراء لبحث اتخاذ قرار بشأن تدشين صندوق للتأمين على أصول الدولة رسميًا، ومن المقرر الانتهاء من القرار النهائي في نهاية العام الجاري.
