أكد كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، أن الفروع البنكية تخصص ما قيمته ٢٠٠٠ دينار سنوياً للتأمين على عمليات السرقة التي قد تتعرض لها.
وبيّن الشيباني أن وفق بعض الدراسات فإن الكوارث الطبيعية ستتكلف على الاقتصاد التونسي بما يعادل ٢ مليار دينار إلى حدود ٢٠٣٠ أي ما يساوي ٠،٧٧ بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص تأمين المساكن من المخاطر الطبيعية أكد أن المنزل الذي تبلغ قيمته ١٢٠ ألف دينار فإن قيمة تأمينه سنويًا تقدر بـ١٢٠ دينار.
