أكد مصدر قضائي رفيع، أن التأمين الصحي للقضاة الذي أوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بتعديله لمنح القضاة ذات الامتيازات الممنوحة للوزراء لا يزال يراوح مكانه، حيث لا يزال النظام المعدل في عهدة رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والصحة، رغم الموافقة على إجراء التعديلات منذ نيسان/أبريل 2017.
وقال المصدر، انه على الرغم من تفهم القضاة لحالة خزينة الدولة إلا أنه لا بد من ارضاء كافة الأطراف وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية التي ضمت العديد من الشخصيات السياسية والقانونية بمن فيهم وزير العدل الحالي ووزراء سابقون وصاغت توصياتها بعد دراسة متأنية.
